أقدمت الهند على خطوة مفصلية في طريق دمج ولاية جامو وكشمير ذو الأغلبية المسلمة في جسم الدولة ذات الأغلبية الهندوسية. رئيس الهند رام ناث كوفيند أصدر مرسوما رئاسيا ألغى بموجبه المادة 370 من الدستور الهندي والتي لطالما منحت سكان جامو وكشمير استقلالية في إدارة ولايتهم. هذه المادة حسب دلهي كانت تضع العقبات أمام نمو المنطقة بشكل فعال، وكذلك تعرقل عملية محاربة المجموعات الإنفصالية. أما إسلام أباد فقد هددت باستخدام «جميع السبل» في مواجهة الخطوة الهندية.
خريطة جامو وكشمير / Public Domain
قرار القيادة الهندية جاء على لسان وزير الداخلية الهندي أميت شاه، حيث قال أثناء عرضه المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي على أعضاء البرلمان إن أراضي جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في الهند ذات الأغلبية المسلمة «من الآن فصاعدا سوف تخضع لجميع أحكام الدستور». شكليا، كي يتحول المرسوم إلى قانون، لا بد للبرلمان أن يصادق عليه، ويجمع المراقبون على أن البرلمان سوف يفعل ذلك. فبعد الفوز بالانتخابات في الربيع الماضي، حصل حزب بهاراتيا جاناتا على الأغلبية المريحة في البرلمان، ضامنا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الدعم في جميع مبادراته.
ناريندرا مودي في سريناغار/ GODL-India
قرار تغيير وضع جامو وكشمير كان إحدى هذه المبادرات، فعلى مدى سبعة عقود، أي منذ استقلال الهند، عاش الإقليم مستقلا عن باقي البلاد وكان دائما المنطقة الحساسة فيها. اذ نشطت فيه أجيال من المناضلين من أجل الاستقلال التام.
أما الآن، فعلاقة المركز بالإقليم سوف تتغير بشكل جذري. سابقا كان على المجلس المحلي في الإقليم المصادقة على أي قرار يصدر من المركز كي يصبح نافذا، أما الآن فإدارة الولاية ستصبح بيد السلطات المركزية، شأنها شأن الولايات الأخرى.
أضف إلى ذلك، بعد تغيير وضع جامو وكشمير، سوف يصبح من حق جميع مواطني الهند تملك الأرض في الولاية، ولن يقتصر هذا الحق على سكان الولاية كما كان سابقا.
المهراجا هاري سينغ / Public Domain
إن الوضع الخاص الذي تمتعت به كشمير، والمستمر منذ عشرات السنين كان نتيجة تفاهمات معقدة واتفاق تم التوصل إليه بعد حصول الهند على استقلالها في آب أغسطس من العام 1947. حينها وقع حاكم جامو وكشمير آن ذاك المهراجا هاري سينغ على اتفاق ينص على ضم أراضي المنطقة إلى الدولة الهندية مقابل الحصول على حقوق ووضع خاص لإمارته.
والجدير بالذكر، أن ذلك الاتفاق نص على أن الوضع الخاص سيكون «مؤقتا»، دون تحديد المدة الزمنية له. ولم يحدد إلى متى سوف يستمر هذا الوضع الخاص.
باكستان من جهتها لم تسلم بانضمام جامو وكشمير إلى الهند، واعتبرت الأمر احتلالا ودعمت القوى الإنفصالية فيه.
الصورة: جندي يحرس نقطة تفتيش على جانب الطريق خارج مطار سريناغار الدولي في جامو وكشمير/ CC BY-SA 3.0
وكانت كشمير سبب حربين من الحروب الثلاثة التي دارت بين الهند وباكستان، حرب سنة 1947، وحرب سنة 1959. علما أن الأولى اشتعلت مباشرة بعد إعلان الدولتين استقلالهما نتيجة تفكك الهند البريطانية. حينها تمكنت باكستان من احتلال نحو ثلث منطقة كشمير.
نددت باكستان بخطوة الهند الأخيرة، وجاء في بيان الخارجية الباكستانية: «إن أراضي جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند لا تزال منطقة متنازع عليها بحسب اعتراف المجتمع الدولي». كما جاء فيه «إن باكستان طرف في هذا النزاع وسوف تستخدم جميع السبل لمواجهة هذه الخطوات غير القانونية».
أما رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والذي زار واشنطن نهاية الشهر الماضي دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تنفيذ وعوده ولعب دور الوسيط بين أطراف النزاع. (يذكر أن الهند ترفض أي وساطة دولية).
سفير الهند لدى روسيا وفي مقابلة مع إحدى الصحف الروسية وصف خطوة سلطات بلاده ب «الخطوة العملاقة في الطريق إلى دمج (الولاية) بسائر أرجاء البلاد، والذي سيسمح بمساواة جامو وكشمير مع باقي الأقاليم، وسوف تساهم هذه الخطوة في النمو الاقتصادي للمنطقة بالتساوي مع سائر أرجاء الهند».