Ru En

توكاييف: انسحاب وحدة السلام من كازاخستان سيبدأ في 48 ساعة

١١ يناير

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أن سحب قوة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من البلاد سيبدأ في غضون يومين.


وقال توكاييف في كلمته أمام مجلس نواب البرلمان اليوم الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022: "بشكل عام، انقضت المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع مستقر في جميع المناطق. وفي هذا الصدد، أعلن أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد اكتملت بنجاح. وفي غضون يومين سيتم البدء الانسحاب التدريجي لوحدة حفظ السلام الموحدة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي"، مشيراً أمام النواب إلى أن "عملية سحب الوحدات لن تستغرق أكثر من 10 أيام".


ولفت الرئيس توكاييف إلى أن محاولة الانقلاب في كازاخستان باءت بالفشل.


وأضاف: "فشلت محاولات الانقلاب وكذلك المحاولات التي تستهدف وحدة البلاد. ونحن معا كدولة واحدة دافعنا عن ألما-آتا والمراكز الإقليمية الأخرى. وستتم إعادة تأهيلها في أقرب وقت ممكن".


هذا وأشار قاسم جومارت توكاييف إلى أنه لم تظهر جميع وكالات إنفاذ القانون الولاء لواجبها، منوّهاً بأنه: "في عدد من المدن، غادر رؤساء دوائر لجنة الأمن الوطني، رغم وجود ترسانة عسكرية كافية، ومبنى المكاتب، تاركين أسلحة ووثائق سرية هناك".


وبحسب توكاييف، تم تقويض تماسك المجتمع في البلاد بشكل منهجي؛ ولم تر لجنة الأمن القومي التهديد.


وأضاف في هذا الجانب: "تمزق تماسك مجتمعنا بشكل منهجي، بما في ذلك من خلال أعمال الاحتجاج، وفق سيناريوهات تم تطويرها بصورة احترافية. وتم تحضير منفذي إجراءات جذرية في السر. لجنة الأمن الوطني، بصفتها هيئة مرخصة، لم تستطع ولم ترغب في إعطاء تقييما واضحا لهذا العمل التخريبي، لم تلحظ تهديداً خطيراً للأمن القومي".


كما أشار الرئيس الكازاخستاني إلى أن خطة الهجوم على البلاد كانت معقدة، وعمل  عللا تنفيذها محترفون، وتضمنت خطة الهجوم على كازاخستان عددا من الجوانب المختلفة - عسكرية وسياسية وأيديولوجية وتضليل إعلامي وغيرها"، موضحاً أنهم "عملوا على التحضير للاستيلاء على السلطة".

 

 


مخطط الأمن القومي

 

وفي سياق متصل بقضية الأمن القومي، قال توكاييف إن الجمهورية بحاجة إلى إعادة تشكيل مخططها للأمن القومي. وأضاف "أود بشكل خاص أن أتطرق إلى مهمة إستراتيجية مثل إعادة تنظيم جذرية للنظام بأكمله لضمان الأمن القومي. علينا إعادة هيكلة عمل قواتنا المسلحة، ووكالات إنفاذ القانون، ووكالات الأمن القومي، والاستخبارات الخارجية".


وتابع رئيس الدولة، في حديثه في مجلس النواب على حد قوله، بأن البلاد ستشكل وحدات جديدة من الحرس الوطني في المناطق وستعزز الوحدات القائمة. كما سيتم زيادة عدد وحدات القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مراجعة مبادئ تشغيل خدمة حرس الحدود.


كما أصدر قاسم جومارت توكاييف تعليمات لوكالات إنفاذ القانون لمنع اندماج التطرف الديني والجريمة في البلاد، مشيراً إلى أن "سنعقد في المستقبل القريب اجتماعاً لمجلس الأمن، ندرس خلاله توجيهات محدّدة لتنفيذ كل هذه المهام".


إلى ذلك، أصدر توكاييف تعليمات للحكومة بإعادة النظام على الحدود الجمركية، ومع دولة الصين في المقام الأول، وأردف قائلا في هذا الإطار: "تكمن هناك إمكانية كبيرة لزيادة إيرادات الميزانية عبر ترتيب الأمور في الجمارك وخاصة على الحدود مع الصين. إن الفوضى الحقيقية التي تحدث هناك معروفة جيداً. لا يتم تفتيش السيارات ولا يتم دفع الضرائب والرسوم، والتباين في الإحصاءات مع سلطات الجمارك الصينية يصل إلى مليارات الدولارات".

 

وأضاف أن هناك بعض المشغلين المعتمدين ممن أوضاعهم أشبه بأوضاع المنبوذين. وفي الوقت نفسه، تخسر الدولة عشرات المليارات من التنغي (العملة المحلية) جراء التهرب من الضرائب.

 


مشكلة عدم المساواة الاجتماعية


بالإضافة إلى ذلك ، قال قاسم جومارت توكاييف أن مشكلة عدم المساواة الاجتماعية قد تفاقمت في البلاد، مشيرا إلى أن توافر تدابير الدعم الاجتماعي يثير التساؤلات.


وأضاف: "كان هناك فصل ملحوظ بين الهيئات التنفيذية الفردية عن الحقائق الصعبة واحتياجات المواطنين. لقد شكل ممثلو هياكل السلطة نظرة مشوهة لحياة الناس وتطلعاتهم واحتياجاتهم، فضلاً عن أن مشكلة عدم المساواة أصبحت أكثر حدة، ويزداد الأمر سوءً من عام لآخر رغم أن متوسط ​​دخل السكان يبدو أنه يتزايد على الورق على الأقل".


كما أشار الرئيس الكازاخستاني إلى أن "إجراءات تقديم الدعم الحكومي لا تزال غير شفافة وغير فعّالة"، لافتاً إلى أنه "غالباً ما يعتمد مستوى دعم (الدولة) للمنطقة على"وزن" الحاكم الذي تم تعيينه فيها (رئيس الحكومة المحلية - تاس)، وليس على الاحتياجات الحقيقية للسكان".


وشدد توكاييف على أن "هذا يؤدي إلى اختلالات في التنمية وسخط من قبل المواطن"، وأعلن في هذا الصدد أيضاً أن السلطات الكازاخستانية ستتبنى برنامجاً لزيادة دخل سكان البلاد خلال الشهرين المقبلين.

 


استقرار العملة الوطنية


وفي الشأن الاقتصادي أيضاً، أصدر توكاييف تعليمات للبنك الوطني ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية بضمان استقرار العملة الوطنية.


وأضاف: "على خلفية الأحداث (خلال) حالة الطوارئ، نشأت مخاطر جدية من ضغوط المضاربة على العملة الوطنية. وإنني أوعز للبنك الوطني ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية بضمان استقرار العملة الأجنبية سوق الصرف إلى أن يتم استعادة الثقة الكاملة في عملتنا التنغي من جانب المشاركين في السوق الداخليين والخارجيين".


وأكد رئيس الجمهورية أن النمو الاقتصادي المستدام مستحيل دون ضمان الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، وأن وستضع السلطات الكازاخستانية مجموعة من الإجراءات للسيطرة على معدل التضخم.


واستدرك قاسم جومارت توكاييف قائلا: "سيتعيّن على الحكومة، جنباً إلى جنب مع البنك الوطني وغرفة رواد الأعمال، تطوير مجموعة من الإجراءات للسيطرة على التضخم. وينبغي أن تشمل تدابير لتقليل الاعتماد على الواردات، والحد من الوساطة المفرطة وأدوات السياسة النقدية".


من الجدير باذكر أنه وفي وقت سابق، تم تعليق عمل جميع البنوك، باستثناء البنك الوطني، وكذلك البورصة مؤقتاً في كازاخستان. ولأسباب أمنية، أوقف البنك الوطني عمل مكاتب الصرافة.

 


الالتزامات تجاه المستثمرين الأجانب


وفي ما يتعلق بقطاع الاستثمار الأجنبي في البلاد، قال قاسم جومارت توكاييف إن الدولة ستفي بجميع التزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب.


وتابع: "لقد تم تهيئة جميع الظروف في كازاخستان لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. نحن مهتمون بالحفاظ على مناخ استثماري ملائم. ويمكنني أن أؤكد لكم أن الدولة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب".


وقال الرئيس الكازاخستاني إن كافة التزامات الدولة وضماناتها سيتم الوفاء بها بالكامل، مشيراً إلى أن "هناك حاجة إلى مفهوم جديد لسياسة الاستثمار".


وفي كلمته أمام مجلس نواب البرلمان، تطرق توكاييف إلى ما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ، منوّهاً بأن "هناك مخاطر عالية لسحب رؤوس أموال بعض المجموعات المالية والصناعية في الخارج، بما في ذلك من خلال إبرام صفقات وهمية".


وكما أشار توكاييف، فقد تم بالفعل تسجيل "تحركات في حسابات الأفراد"، والتي أصدر بشأنها تعليماته للبنك الوطني لضمان مراقبة "جميع المعاملات والأشخاص الذين يسحبون الأموال بشكل غير معقول من البلاد" والتحقق من هذه المعاملات والقائمين عليها.


بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس إلى أن هناك زيادة حادة في حالات الإصابة بمرض (كوفيد -19) في كازاخستان. وقال إن مكافحة جائحة فيروس كورونا يجب أن تكون "تحدياً رئيساً آخراً للحكومة الجديدة".


هذا وأصدر قاسم جومارت توكاييف تعليمات للحكومة بإعادة هيكلة عمل بنك التنمية للجمهورية، بهدف توجيه أمواله لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.


وقال: "لقد تحول بنك التنمية في كازاخستان، في الواقع، إلى بنك شخصي لمجموعة مختارة من الأشخاص الذين يمثلون المجموعات المالية والصناعية ومجموعات البناء. نحن نعرف الجميع بالاسم، باستخدام الوصول إلى المناصب العُليا، يحصلون على شروط مميزة لتنفيذ مشاريعهم".


وأشار الرئيس الكازاخستاني كذلك إلى أن موارد الدولة، التي يمكن استخدامها بشكل خاص لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة، يتم تحويلها إلى هذه المشاريع".

 


مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس روسيا الاتحادية
المصدر: تاس