Ru En

أكثر من 92 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء يصوّتون لصالح إقرار دستور تونس الجديد

٢٦ يوليو

صوّت أكثر من 92 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء الجمهوري على إقرار الدستور التونسي الجديد، حيث تجلى ذلك من خلال المسح الاستطلاعي الذي أجرته في يوم الاقتراع إذاعة "موزاييك إف إم" ونشرته اليوم الثلاثاء 26 يوليو/تموز 2022.

 

وبحسب مركز أبحاث الرأي العام التونسي "Sigma Conseil"، فإن نسبة 92.3 بالمائة من المواطنين صوّتوا لصالح مشروع الدستور الجديد.

 

وبحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث التونسي المذكور، حسن الزرقوني، على هواء المحطة الإذاعية، فقد بلغت نسبة المشاركة 25 بالمائة. وبحسب حسابات المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في تونس، فقد شارك في التصويت 27.5 بالمائة من إجمالي الناخبين.

 

هذا وأجري استفتاء على الدستور التونسي الجديد يوم أمس الإثنين 25 يوليو/تموز. وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (24:00 بتوقيت موسكو).

 

ومن المتوقع أن تنشر المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات النتائج اليوم 26 يوليو.

 

 

مشروع دستور جديد

 

من جهتها، نشرت الجريدة الرسمية التونسية، في 30 يونيو/حزيران الماضي، نص الدستور الجديد للبلاد، بصيغته المعدّلة من قبل رئيس الجمهورية، والذي، بحسب رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، الصادق بلعيد، يحتوي على "تناقضات خطيرة" في مسودة الدستور المقترحة في وقت سابق.

 

وأشار بلعيد إلى وجود "بنود غير مقبولة" في النص تسمح لرئيس البلاد بإقامة "نظام ديكتاتوري".

 

بدورها، ترى بعض الشخصيات السياسية والعامة أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، استبعد من الدستور الذي اقترحه بلعيد جميع البنود التي تحد من صلاحيات رئيس الدولة أو تضعف دور البرلمان والقضاء.

 

ورأوا أن "هذا يقلص الإنجازات الديمقراطية" التي حقّقها التونسيون خلال ثورة 2011.

 

من جانبه رفض الرئيس التونسي هذه المزاعم وقال إن نسخته من الدستور لا تنتهك حقوق الإنسان والحريات. وقال إن "القانون الأساسي هو قبل كل شيء انعكاس لروح الأمة، ولا يمس بأي شكل من الأشكال حقوق وحريات (المواطنين)".

 

ووصف الرئيس التونسي سعيّد الاستفتاء على الدستور بأنها "فرصة لإنقاذ البلاد"، داعياً التونسيين إلى الموافقة على نسخته المقترحة من الدستور الجديد.

 

وتمنح مسودة الدستور الجديد لرئيس الدولة سلطات أكبر - حيث من المفترض أنه سيكون القائد العام للقوات المسلحة، وبالإضافة إلى رئيس السلطة التنفيذية، سيكون قادراً على تعيين وإقالة رئيس الوزراء وفقاً لتقديره الخاص، وسيكون له الحق الغالب في المبادرات التشريعية.

 

 

مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"

Photo: Creative Commons

المصدر: تاس