Ru En

إعلام: اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء في مالي بعد استياء من التشكيلة الجديدة للحكومة

٢٥ مايو

اعتقل الجيش في دولة مالي رئيس البلاد المؤقت باه نداو، ورئيس الوزراء المؤقت مختار وان، وذلك بسبب رفضهما ضم اثنين من المشاركين النشطين في انقلاب "أغسطس"، العقيدان موديبو كوني وساديو كامارا في تشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة.

 

وذكرت صحيفة "جورنال دو مالي" المحلّية، اليوم الثلاثاء 25 مايو/ أيار 2021، أنه تم نقل رئيس الدولة ورئيس الوزراء مساء 24 مايو/ أيار، إلى قاعدة الجيش في كاتي حيث يتواجدان فيها هناك حاليا، وفي وقت لاحق، تم اعتقال وزير الدفاع المالي، اللواء سليمان دكوري، واقتيد إلى كاتي، علماً أنه لم ترد أي تقارير رسمية عن ظروف احتجازهم ووضعهم هناك.

 

يُشار إلى أنه خلال الانقلاب العسكري بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2020، تم إحضار رئيس مالي آنذاك، إبراهيم أبوبكر كيتا، إلى القاعدة في كاتي، وبعد ساعات قليلة، أعلن استقالته.

 

في حين نشرت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا على بوابة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة التخصصات من أجل تحقيق الاستقرار في مالي، أعربت فيه عن قلقهم البالغ بشأن الوضع في مالي واحتجاز رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وفي الوثيقة تمت تسمية هذه الإجراءات على أنها "محاولة انقلاب".

 

وفي سياق التطورات في مالي، وقّع الرئيس المالي المؤقت باه نداو، يوم 24 مايو/ أيار، مرسوماً يقضي بتحديد تشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة في البلاد، وضمت التشكيلة 25 وزيراً، واحتفظ فيها رئيس الحكومة السابقة مختار وان بمنصب رئيس الوزراء.

 

وبعد ساعات قليلة على إعلان التشكيلة، وصلت مجموعات عسكرية إلى مقر رئاسة باه نداو ومختار وان، واحتجزتهم واقتادتهم إلى القاعدة في كاتي. وخلال محادثة هاتفية مع وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قال وان إن "الجيش كان يتصرف نيابة عن نائب الرئيس عاصمي غويتا.

 

 

 

انقلاب أغسطس

 

وقع بتاريخ 18 آب/ أغسطس من العام الماضي انقلاب عسكري في مالي، حيث بدأ بتمرد في قاعدة كاتي العسكرية بالقرب من مدينة باماكو عاصمة البلاد.

 

وبذلك، استولى الجيش على هيئة الأركان العامة، واعتقل القيادة العليا في البلاد، بما في ذلك رئيس الجمهورية، وشكّل ما يعرف بـ"اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب". وتحت الضغط أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته، وكذلك تم حل الحكومة والبرلمان، وتعيين رئيس "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" العقيد عاصمي غويتا، كقائد للانقلاب "رئيساً الدولة".

ّ

وكانت هناك هيئة انتخابية قام الجيش بتشكيلها في 21 سبتمبر/ أيلول، حددت وزير الدفاع السابق والعقيد المتقاعد باه نداو كرئيس مؤقت لمالي لمدة 18 شهراً القادمة، وعاصمي غويتا نائبا للرئيس.

 

بموجب هذا المرسوم، عين باه نداو مختار وان، الذي كان وزير الخارجية السابق، في منصب رئيس الحكومة المؤقتة لمالي في 27 سبتمبر، بينما أعلن الجيش أن مالي ستمر بفترة انتقالية وستعود إلى الحكم الديمقراطي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والتي ستجري بعد 18 شهرا من توليها السلطة.

 

 

 

 

 

مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"

Photo : Creative Commons

المصدر: تاس