Ru En

السفير الروسي في أنقرة يعلق على نية تركيا شق قناة "اسطنبول" البحرية

٠٦ أبريل

أكد السفير روسيا الاتحادية لدى تركيا، أليكسي يِرخوف، أن "مشروع الشريان البحري الجديد (قناة اسطنبول) هو من اختصاص السلطات التركية، وهو مشروع اقتصادي يتم تنفيذه على الأراضي التركية، لكن وزارتي الخارجية الروسية والتركية تجريان مشاورات منتظمة بشأن الشحن البحري في مياه البحر الأسود"، وفقاً لما تم الإعلان عنه في 6 ابريل/نيسان 2021.

 

وأضاف السفير الروسي في مقابلة على قناة "روسيا 24" أن "هذا في الأساس أمر يخص السلطات التركية، نحن نتحدث عن مشروع اقتصادي من المفترض تنفيذه على الأراضي التركية وعلى يد القوات التركية. لكن لدينا نظام واسع النطاق من المشاورات السياسية، في المقام الأول بين وزارتي خارجيتنا، بما في ذلك مسائل البحر الأسود والملاحة البحرية، حيث تتم مناقشتها بانتظام بين وزاراتينا".

 

وبحسب الدبلوماسي الروسي فإن "مشروع الشريان الجديد لن يلغي متطلبات اتفاقية (مونترو)، ولكن السفن التي تمر عبر الشريان الجديد قد تخضع لمتطلبات أو شروط مالية جديدة".

 

كما بيّن أليكسييِإرخوف أنه "بين قناة اسطنبول واتفاقية (مونترو)، بالطبع، هناك علاقة واتصال وروابط مشتركة، لكنها أبعد ما تكون عن كونها روابط خطية وهي ليست ذات طابع مباشر وفوري.

 

إلى ذلك اعتبر السفير الروسي أنه في حال تم شق "قناة إسطنبول"، فإن ذلك لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى إلغاء متطلبات اتفاقية "مونترو"، لافتاً إلى أن "ذلك لا يغير بأي حال من الأحوال القيود التي تفرضها على متطلبات المرور عبر المضيق، كما هو الحال بالنسبة للحمولة الإجمالية للسفن الحربية التابعة للدول غير المتشاطئة على مياه البحر الأسود، وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الأمور الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية مونترو"، منوهاً بأنه "ستُعرض على تلك السفن التي ستمر عبر طرق النقل الجديدة متطلبات مالية جديدة، أو شروط عبور هذه الطرق السريعة".

 

هذا ويُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان قد أعلن في وقت سابق عزمه طرح مناقصة لبناء "قناة اسطنبول" التي، بحسب رأيه، "ستقضي على خطر حدوث كارثة بيئية ومن صنع الإنسان على مضيق البوسفور"، علماً بأن رئيس بلدية مدينة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، أعلن من جانبه معارضته للمشروع، ودعى إلى إجراء استفتاء حول هذا الأمر.

 

يُشار إلى أنه يوم الأحد الماضي، نشر حوالي 103 من الضباط الأتراك المتقاعدين رسالة، وصفوا فيها اتفاقية "مونترو" بأنها انتصار دبلوماسي لتركيا، أعادت إليها حقوقها السيادية في مضيق البوسفور والدردنيل، وأعلنت الرسالة أنه من غير المقبول مناقشة مراجعة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بمشروع "قناة اسطنبول" الذي سيقام بموازاة مضيق البوسفور وسيربط بحر مرمرة بالبحر الأسود.

 

وتحافظ اتفاقية "مونترو"، التي تم تبنيها في عام 1936، على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية من جميع البلدان، سواء في وقت السلم أو في زمن الحرب. ومع ذلك، فإن نظام مرور السفن الحربية يختلف فيما يتعلق بالبحر الأسود والدول غير المطلة على البحر الأسود.

 

أما بالنسبة للسفن الحربية للقوى غير التابعة للبحر الأسود، فقد تم فرض قيود كبيرة على صنف السفن ومدة إقامتها.

 

 

مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"

Photo : Creative Commons

المصدر: نوفوستي