أعلن المتحدّث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أيمن حمزة، أن شركة "روس اتوم" الروسية قد تحصل على ترخيص لبناء وحدات الطاقة لأول محطة للطاقة النووية في مصر في الضبعة على البحر الأبيض المتوسط ، خلال النصف الأول من العام القادم 2022.
وأشار حمزة في تصريح لوكالة أنباء "تاس"، يوم الخميس 1 يوليو/ تموز 2021، إلى أن وجود هذه الوثائق سيسمح بالمُضي قُدماً مباشرة في أعمال إنشاء وحدات الطاقة، والبدء في صب الخرسانة الأولى، لافتاً إلى أنه "من المتوقع أن يتم الحصول على تصاريح بناء المفاعلين الأولين في النصف الأول من العام المقبل"، على أن تتبع ذلك إجراءات إعداد الوثائق للمفاعلين الثالث والرابع.
وأضاف المتحدّث باسم "الكهرباء" المصرية أن "هيئة محطات الطاقة النووية قامت بتزويد الهيئة المصرية العامة للرقابة النووية والإشعاعية (ENRRA) بالوثائق اللازمة، للحصول على إذن بتركيب الوحدتين الأولى والثانية من محطة (الضبعة) للطاقة النووية وفقاً للوائح النووية والإشعاعية المصرية، والقانون رقم 7 لسنة 2010"، مبيناً أن "هذا إجراء ضروري لبدء صب الخرسانة للكتل الأولى والثانية، بالنظر إلى الحاجة إلى الحصول على تراخيص فنية لكل مرحلة".
وتابع محاور وكالة "تاس" أن "العمل يجري حاليا على استكمال الدعم المادي والفني للمشروع، بالإضافة إلى إعداد الموقع والبنية التحتية لمحطة الطاقة النووية نفسها والعاملين"، منوّهاً بأنه "يمكن اعتبار أن تقديم هذه الوثائق يعتبر تأكيداً على أن المشروع يسير كالمعتاد في إطار المعايير الدولية المعترف بها".
الجدير بالذكر أن "روس اتوم" أفادت، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، بأن هيئة محطات الطاقة النووية قدمت إلى (ENRRA) حزمة من الوثائق المطلوبة، للحصول على إذن لبناء وحدتي الطاقة الأولى والثانية لمحطة الطاقة النووية المصرية في منطقة الضبعة.
كما أعلنت "روس اتوم" أن "هذه علامة فارقة مهمة في تنفيذ مشروع (الضبعة)، وبمجرد إصدار الترخيص، سيتمكن الطرفان من البدء في أعمال البناء على نطاق واسع".
وتُعتبر محطة الطاقة النووية في الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غربي العاصمة القاهرة، وتتكون من 4 وحدات طاقة باستطاعة تبلغ 1200 ميغاوات، لكل منها مفاعلات القدرة المائية (VVER-1200) التي تنتمي إلى الجيل (3+)، وهذه هي أحدث تقنيات الجيل التي بصيت طيب وتعمل بنجاح.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية الروسية - المصرية بشأن إنشاء محطة للطاقة النووية بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في القاهرة. وفي الوقت نفسه، وقع الجانبان اتفاقية لمنح القاهرة خط ائتمان تصدير حكومي بقيمة 25 مليار دولار لبناء محطة للطاقة النووية، والتي تغطي 85 بالمائة من قيمة الأعمال.
وفي إطار الاتفاقية يجب على الجانب المصري تغطية المصروفات المتبقية من خلال جذب المستثمرين من القطاع الخاص. ومن المخطط أن يكتمل المشروع في غضون 12 عاماً، على أن تبدأ مصر بالعمل على سداد القرض المُقدّم بنسبة 3 بالمائة سنوياً، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2029.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Creative Commons
المصدر: تاس