أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" أن موسكو والقاهرة تخططان لبدء مفاوضات حول الإطلاق العملي للمنطقة الصناعية الروسية في مصر.
ولخصت الوزيرة المصرية في حديثها للوكالة، في 29 يونيو/حزيران 2021، نتائج اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني الذي انعقد في العاصمة موسكو.
وقالت: "ستبدأ في المستقبل القريب مفاوضات بين الجانبين المصري والروسي للشروه بالخطوات العملية لإنشاء المنطقة الصناعية، لقد ناقشنا في موسكو مع وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية دينيس مانتوروف الوضع الحالي، في ما يتعلق بإنشاء المنطقة، والتي، من خلال توطين عدد من الصناعات الروسية فيها، ستفتح إمكانية وصول منتجاتها إلى العديد من الأسواق".
وأضافت الوزيرة جامع أن "مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعتبر خطوة استراتيجية نحو التعاون المشترك.. وتسعى حكومتنا لتوسيع التعاون في العديد من القطاعات، بما في ذلك نقل التقنيات الحديثة إلى الصناعة المصرية".
كما أشارت إلى أن هذا المشروع الطموح يُعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة وأن مساحة المنطقة الصناعية تبلغ حوالي 5.2 مليون متر مربع، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا المشروع نحو 7 مليارات دولار، وهو لن ينعكس بالفائدة على الاقتصاد المصري فحسب، بل سيحوله أيضاً إلى قاعدة إقليمية للاستثمار الروسي".
وبحسب الوزيرة المصرية، فإنه لدى روسيا الاتحادية ومصر فرص كبيرة للتعاون الاستثماري في بناء وتحديث السكك الحديدية، بما في ذلك إنشاء مركز مراقبة النقل بالسكك الحديدية، وكذلك في مجالات توريد وتجميع العربات، وبناء السفن، وتحديث أحواض بناء السفن، وإنتاج ناقلات النفط والورش العائمة، دون أن نذكر المشاريع الأخرى في مجال تطوير الحقول النفطية".
ونوّهت نيفين جامع بالتعاون في القطاع المصرفي بين المصارف المركزية، موضحة أن مصر شريك اقتصادي وتجاري استراتيجي لروسيا الاتحادية، ومركز صناعي وتصدير كبير في الشرق الأوسط وافريقيا. إن حكومتنا تعمل بلا كلل لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية لصالح اقتصادات البلدين".
وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية إلى أنه تمت كذلك مناقشة قضايا تبادل الخبرات في مجال الاستثمارات السياحية في موسكو، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة الروسية في إنشاء وإدارة أندية الغوص. إضافة إلى ما تقدم، صرحت الوزيرة بأن الأمر يتعلق بضرورة "تشجيع وكالات السفر على تقديم برامج سفر بأسعار مخفضة لكلا البلدين، وكذلك إمكانية قيام الجانب الروسي بتقديم منح دراسية لتدريب (المصريين) في مجال السياحة والأعمال الفندقية".
المنطقة الصناعية الروسية في مصر
من الجدير بالذكر أنه تم في عام 2018 إبرام اتفاقية حكومية دولية بين روسيا الاتحادية ومصر، تمهيداً لإنشاء منطقة خاصة في شرق بورسعيد بنظام ضريبي مبسط للشركات المُقيمة في روسيا.
وبحسب توقعات وزارة الصناعة والتجارة الروسية، سيستغرق التنفيذ الكامل للمشروع حوالي 13 عاما.
ويتوقع الجانب الروسي أن تتمكن الشركات المُقيمة من بدء تصنيع المنتجات في وقت مبكر من العام 2022. وستحصل الشركات الروسية على إيجارات العطلات، وتعريفات تفضيلية لموارد الطاقة، ونظام ضريبي تفضيلي خاص، فضلاً عن الموقع المُعد.
هذا ويشار إلى أنه كان من المقرّر البدء في إنشاء المنطقة الصناعية عام 2020، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم، تغيرت تلك المواعيد، كما من المقرر، حسب المخطط، أن تظهر حوالي 50 شركة مقيمة في المنطقة الصناعية الروسية في مصر في أول عامين أو ثلاثة أعوام.
إلى ذلك، تم التخطيط حالياً لاستثمارات الدولة الروسية في تطوير البنية التحتية الأولية للمنطقة الصناعية، عند مستوى 190 مليون دولار. ويقدر الحجم الإجمالي للاستثمارات الخاصة خلال فترة المشروع بـ 7 مليارات دولار.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس