تحقق وزارة التجارة التركية في الوضع مع الصعوبات التي واجهتها في إجراء التحويلات المصرفية من روسيا، وجمع الشكاوى من الشركات التي لا تستطيع سداد المدفوعات؛ حسبما أعلن مصدر مقرب من الوزارة لوكالة "تاس" للأنباء، وذلك اليوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2024.
وقال المصدر لـ"تاس" إن: "وزارة التجارة تدخلت في الوضع بشأن رفض عدد من البنوك التركية معالجة المدفوعات من روسيا، وتجمع مقترحات من الشركات التي تواجه مثل هذه المشاكل"، مضيفاً أن السلطات التركية تتوقع حل الوضع في أقرب وقت ممكن.
بدوره، أشار مصدر في غرفة تجارة اسطنبول إلى أن المشاكل نشأت بشكل أساسي من خلال البنوك الخاصة وأن الوضع يجب أن يتحسن بحلول نهاية يناير، كما أعرب رئيس اتحاد المقاولين الأتراك - مصطفى غولتبي ينفس الرأي. ووفقاً له، نشأت مشاكل مع المدفوعات من روسيا على مدى 15-20 يوماً الماضية وينبغي حلها بحلول أوائل فبراير/شباط المقبل.
وفقاً لممثلي مجتمع الأعمال في اسطنبول، فإن الشركات العاملة في صناعات مثل الكيماويات والسيارات والأحذية والنقل تواجه مشاكل في عمليات النقل، بالإضافة إلى ذلك، يشكو ممثلو منطقة لاليلي، التي كانت تعتبر مركز التجارة المكوكية لعقود، من عدم الدفع، ويصفون الوضع بالأزمة.
كما لاحظ أحد رؤساء جمعية الأعمال أنه إذا لم يتم حل مشاكل عدم المدفوعات في المستقبل القريب، فقد تكون العديد من الشركات على وشك الإغلاق، منوّهاً بأن "روسيا هي أكبر عميل لدينا، يجب حل المشاكل بشكل عاجل، وإلا فقد تغلق العديد من شركاتنا، فالوضع الاقتصادي صعب بالفعل".
بدوره قال سفير روسيا الاتحادية لدى تركيا - أليكسي يرخوف قبل ساعات إن السفارة والبعثة التجارية تجريان اتصالات مكثفة مع السلطات التركية في ما يتعلق برفض بعض البنوك التركية سداد مدفوعات لكيانات الأعمال الروسية. ووفقاً بيرخوف، فإن بعض البنوك تشير مباشرة إلى العقوبات الغربية، وقد تم اتخاذ قرار تشديدها في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأعرب الدبلوماسي عن أمله في أنه نتيجة للجهود المبذولة، وسيكون من الممكن إيجاد حل يرضي المصدرين الأتراك الذين يبيعون سلعاً غير خاضعة للعقوبات وشركائهم الروس.
حول مشكلة عدم المدفوعات
من جانبها ذكرت صحيفة "إيكونوميم" في 15 يناير الجاري، نقلاً عن مصادر في مجتمع الأعمال المحلي، أن المصدرين الأتراك واجهوا مشكلة رفض البنوك إجراء تحويلات مالية من روسيا تهدف إلى دفع ثمن تسليم البضائع، كما لوحظ، أن المشكلة بدأت تأخذ طابعاً جاداً منذ ديسمبر العام الماضي، ثم بدأ العديد من المصدرين يشكون من أنهم لا يستطيعون تلقي مدفوعات بالليرة التركية والروبل من روسيا، وقد تم إرسال هذه التحويلات إما مباشرة من قبل بعض البنوك الخاصة، أو تم رفضها في المرحلة الأولى من المعاملة، بزعم أن الدفع يتم مقابل المنتجات الخاضعة للعقوبات، ووفقاً للصحيفة، توقفت مثل هذه التحويلات المالية تقريباً منذ 1 يناير.
وأشار مصدر وكالة "تاس" في القطاع المصرفي التركي، تعليقاً على نشر منشور تجاري، إلى أن مشاكل المدفوعات قد تكون مرتبطة بالإجراءات التنظيمية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ووفقاً له، البنوك المحلية تنتظر توضيح قواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لأنها صيغت على نطاق واسع.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Moscow-Live/Creative Commons 2.0
المصدر: تاس