رفضت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022، الدعوى القضائية بخصوص طلب حل مجلس النواب (البرلمان) والتي رفعتها الحركة التي يترأسها الإمام الشيعي مقتدى الصدر، حيث نشرت البوابة الإخبارية "شفق نيوز"، قرار السلطة القضائية.
هذا وأقرت المحكمة ما يلي: "يقتصر اختصاص المحكمة الاتحادية على المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية ولا يشمل حل البرلمان". وجاء في القرار أن "أعضاء مجلس النواب، بعد انتخابهم، لا يمثلون أنفسهم وليس كتلهم السياسية، بل يمثلون الشعب، لذا فهم بحاجة إلى مواصلة العمل لصالح الشعب".
وفي الوقت نفسه، أكدت المحكمة الاتحادية أنه "لا يجوز لأي سلطة تجاوز المواعيد التي حدّدها الدستور"، لأن هذا يعد انتهاكا لدستور البلاد ويقوض العملية السياسية "يخلق تهديدا لأمن البلاد ومواطنيها".
وأضاف نص قرار المحكمة: "تشكل العقوبات المفروضة على مجلس النواب لعدم امتثاله للالتزامات الدستورية حل البرلمان عندما تكون هناك أسباب لذلك".
الجدير بالذكر أنه في البداية، كان من المقرر عقد الدعوى في 30 أغسطس/آب الماضي، ولكن القضاء أرجأها مراراً وتكرارا.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر أن قرار المحكمة اليوم سيكون مبرما.
ومن المعروف أن أنصار الصدر قدموا استقالتهم، وهم الذين كان لهم أكبر كتلة نيابية في البرلمان، من سلطاتهم البرلمانية في يونيو/حزيران الماضي.
وبدورهم قاموا بتوجيه الاتهامات للسلطات الحالية بانتهاك الدستور من خلال تجاوز مهلة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وحاولوا الحصول على مرسوم بحل البرلمان وتحديد موعد لانتخابات جديدة.
إلى ذلك، تم رفع دعاوى قضائية مماثلة من قبل قوى سياسية مستقلة أخرى. وفي 14 أغسطس/آب، قال إن "المجلس الأعلى للقضاء" إنه لا يملك سلطة حل المجلس التشريعي.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: MohammadHuzam/Creative Commons 4.0
المصدر: تاس