Ru En

"هيئة الأمن الفدرالية" تتلقى معلومات حول تواصل منظمة "المجلس" في القرم مع الأمن الأوكراني

١٥ سبتمبر ٢٠٢١

تلقت "هيئة الأمن الفدرالية الروسية"، أثناء التحقيق في قضية تفجير خط أنابيب غاز في شبه جزيرة القرم، معلومات حول اتصال منظمة "مجلس شعب تتار القرم"، المحظورة في روسيا الاتحادية، مع الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

 

وذكر بيان مركز العلاقات العامة في "هيئة الأمن الفدرالية الروسية"، وحصلت وكالة أنباء "تاس" اليوم الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول 2021 على نسخة منه.

 

وجاء في البيان أن "هيئة الأمن الفدرالية، وفي إطار التحقيق في قضية جنائية ضد ثلاثة مواطنين روس متورطين في عملية تخريب استهدفت خط أنابيب غاز بالقرب من منطقة بيريفالني في جمهورية القرم، تلقت معلومات حول وجود اتصال بين منظمة مجلس شعب تتار القرم، المحظورة في روسيا، مع الاجهزة الأمنية في أوكرانيا".

 

بالإضافة إلى ذلك، كانت الاستخبارات العسكرية من خلال "المجلس" تستعد لأعمال احتجاجية لتتار القرم في القرم.

 

وتابع البيان:  "بحسب أقوال المعتقلين، بالإضافة إلى المشاركة في التحضير لعملية تخريبية، حاولت مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، من خلال منظمة "المجلس"، تنظيم أعمال احتجاجية لسكان تتار القرم ضد الأعمال المشروعة للسلطات ووكالات إنفاذ القانون في جمهورية القرم".

 

هذا وفي في وقت سابق، اعتقل ضباط "هيئة الأمن الفدرالية الروسية" ثلاثة من سكان القرم: الوسيط - نائب رئيس مجلس إدارة "المجلس" ناريمان دجيليلوف، والمنفذون المباشرون للعملية التخريبية ضد خط أنابيب الغاز أسان وعزيز أختيموف.

 

وفي سياق الإجراءات العملياتية والتحقيقات، ثبت أن التخريب قد تم تنظيمه من قبل القسم الإقليمي لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في خيرسون - ما يسمى بخدمة العمليات "تافريا" بمشاركة منظمة "المجلس" المحظورة في روسيا الاتحادية.

 

وفي التفاصيل، بتوجيه من أحد قادتها، سافر المنفذ في يونيو/حزيران الماضي إلى أوكرانيا في خيرسون، حيث علمهم موظفون في مديرية الاستخبارات العامة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية  تركيب المتفجرات بهدف ارتكاب أعمال تخريبية، كما وعدتهم المخابرات العسكرية الأوكرانية بحوالي 2000 دولار.

 

وقد تم تسليم العبوة الناسفة بشكل سري إلى شبه جزيرة القرم في يوليو/تموز الماضي.

 

وقد أصبح معروفا أنه تم تفجير خط أنابيب الغاز في أغسطس/آب 2021. وبحسب "هيئة الأمن الفدرالية الروسية"، فإن أحد منظمي عملية التخريب هو ريزا(رضا) ياغييف فيلويالييف، عميل الاستخبارات العامة الذي فر من شبه جزيرة القرم بعد العمل الإرهابي الذي تم إحباطه في أغسطس/آب 2016، والذي كان مشاركاً فيه. وكذلك القيمين عليه - موظف في الاستخبارات العسكرية لأوكرانيا مكسيم مارتينيوك ورئيسه المباشر، رئيس الجهاز الأمني التشغيلية في تافريا، فيكتور زيلينسكي.

 

وأكدت "هيئة الأمن الفدرالية الروسية" أنه تمت الموافقة على هذا العمل التخريبي من قبل رئيس مديرية الاستخبارات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، أحد المشاركين في العمل الفاشل سنة 2016".

 

وبذلك، تم رفع دعوى جنائية بشأن التخريب في خط أنابيب الغاز. تحت البند 1 من المادة 281 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية ("التخريب") وهو ينص على العقوبة في شكل السجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 سنة.

 

 

حظر أعمال "المجلس" المعادية لروسيا

 

خلال خمس سنوات، أحبطت "هيئة الأمن الفدرالية الروسية" 53 عملاً مناهضا لروسيا قامت بها منظمة "المجلس". وأشار بيان الهيئة: "القائد الرئيسي لسياسة الانتقام الأوكرانية ومدبر المظاهرات الاحتجاجية والانفصالية في جمهورية القرم هو "مجلس شعب تتار القرم" (المجلس)، "زعيم" تتار القرم والعضو الفخري في "المجلس" مصطفى جميلوف والرئيس رفعت تشيرباييف، ونائب الرئيس ناريمان جليلوف".

 

وأضاف بيان الهيئة الفدرالية: "منذ ابريل/نيسان 2016، أُدين 32 من أنصار المجلس بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، بما في ذلك المواد ذات الطابع الجنائي العام، وتم تقديم 50 شخصا إلى المحاكمة الجنائية، وتم تقديم 306 إلى المسؤولية الإدارية، وتم إغلاق 33، تم إحباط 53 عملاً معاديا لروسيا، وصدر 301 تحذيراً للنيابة و297 تحذيراً من قبل الشرطة".

 

كما أشارت "الأمن الفدرالية" إلى أن "المجلس" يحاول بشكل منهجي إثارة النزاعات العرقية والدينية من خلال القيام بأعمال متطرفة منظمة، وتعطيل الحملات الانتخابية وتنظيم أعمال شغب جماعية.

 

"على الرغم من الطبيعة الإجرامية المتطرفة والعامة لأنشطة المشاركين في المجلس وأنصاره، فإن وسائل الإعلام الأجنبية تصنف نتائج قمعه على أنها" إجراءات متعمدة من جانب السلطات الروسية بهدف التعدي على حقوق شعب تتار القرم على أنها "إبادة جماعية".

 

 

منظمة محظورة

 

بتاريخ 26 ابريل/ نيسان 2016، بقرار من المحكمة العليا لشبه جزيرة القرم، تم الاعتراف بمنظمة "المجلس" على أنها منظمة متطرفة، وتم حظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية، وكانت منظم أعمال الشغب في سيمفيروبول أمام مبنى البرلمان الأوكراني لجمهورية القرم التي تتمتع بالحكم الذاتي في فبراير/شباط 2014، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 79 شخصاً.

 

وبتاريخ 3 مايو/أيار 2014، في يوم عيد " الخضر" الوطني، نظم المجلس عبورا غير قانوني لحدود الدولة بواسطة 200 من تتار القرم بالقرب من معبر تفتيش "العمود التركي" في منطقة أرميانسك من أجل مقابلة جميليف، كما تم إغلاق الطرق الرئيسية في الجمهورية.

 

بعد ذلك وفي 20 سبتمبر 2015 ، تم فرض "حصار مدني لشبه جزيرة القرم" بهدف وقف الإمدادات الغذائية إلى شبه الجزيرة. وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، تم فرض "حصار طاقة على شبه جزيرة القرم" من خلال تدمير 4 أبراج لنقل الطاقة مقاطع كاخوفكا - أوستروفسكي وكاخوفكا - دزانكوي بالقرب من مستوطنة تشابلينكا الحضرية، بمنطقة خيرسون في أوكرانيا.

 

ونتيجة لذلك، تم إيقاف تغذية 876 منطقة سكنية. وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2015، بهدف انتهاك السلامة الإقليمية لروسيا الاتحادية (عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا)، تم إنشاء "تشكيل" مسلح، غير منصوص عليه في التشريع الفيدرالي الأوكراني، تسمى "كتيبة نومان تشيليبيدجيخان" .

 

يُشار أيضاً إلى أنه خلال الحملات الانتخابية 2014-2021، وتحت التهديد بالأذى الجسدي، طالبوا بمقاطعة الانتخابات، ورفض التعامل مع السلطات، وكذلك نقل النشاط الاحتجاجي إلى مناطق أخرى في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، في تواريخ مهمة لتتار القرم (يوم الترحيل - 18 مايو، يوم علم تتار القرم - 26 يونيو، وغيرها) يعقد "المجلس" بانتظام أعمالا غير مصرّح بها في إقليم القرم: مسيرات وتجمعات سيارات وما إلى ذلك.

 

وفي عام 2017، أُدين نواب رئيس مجلس (بموجب المادة 212 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية ("أعمال الشغب") بالسجن 8 سنوات، وعميروف (بموجب المادة 280.1 من القانون الجنائي لروسيا لاتحادية ("دعوات عامة لاتخاذ إجراءات تهدف إلى انتهاك السلامة الإقليمية لروسيا الاتحادية") لمدة عامين في السجن.

 

وفي عام 2018، حُكم على ستيشينكو بالسجن لمدة عامين لمحاولة إشعال النار في منزل مفتي القرم بأمر من زعيم المجلس دجيميليف. كما تم وضع المشاركين الآخرين في جريمة المختبئين على أراضي أوكرانيا، فيلييف، وتريتياكوف على قائمة المطلوبين بموجب المادة 282.1 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية ("تنظيم مجتمع متطرف").

 

وبموجب قرار صادر عن المحكمة العُليا لشبه جزيرة القرم في عام 2020، تم الحُكم غيابياً على أحد المؤيدين النشطين لمنظمة المجلس. وفي عام 2021، تم الحُكم غيابياً أيضاً على رئيس مجلس إدارة "المجلس" تشوباريوف.

 

 

مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"

Photo : Creative Commons

المصدر: تاس