أكد بشار الأسد أن سوريا تعبر عن امتنانها لروسيا الاتحادية لمساعدتها في استعادة الأمن على أراضيها والتغلب على العواقب الاقتصادية للحرب.
وجاء كلام الأسد، اليوم الاثنين 7 أيلول/ سبتمبر، خلال استقباله الوفد الرسمي الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف.
ونقل المكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية العربية السورية عن الأسد قوله: "بالنيابة عن جميع السوريين، أود أن أشكر القيادة الروسية وشعبها على كل ما قام به حلفاؤنا الروس في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ونحن ممتنون لروسيا على مساعدتها، وفي التغلب على العواقب الاقتصادية للحرب".
وخلال المحادثات، بحسب المكتب الصحفي، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الذي تحقق من هذا التعاون الثنائي.
وقال الأسد إن "الحكومة السورية ملتزمة بمواصلة العمل مع الشركاء الروس لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة"، وأعرب عن اهتمامه بنجاح الاستثمارات الروسية في سوريا.
روسيا وسوريا تعملان على اتفاقية جديدة للتعاون التجاري الاقتصادي وفي مجال الاقتصاد والأعمال
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إن موسكو ودمشق تعملان على اتفاقات لإعادة إعمار 40 منشأة في سوريا، بينها منشآت في قطاع البنية التحتية للطاقة.
"وتهدف الاتفاقيات الجديدة التي نعمل عليها اليوم إلى إعادة إعمار حوالي 40 منشأة، بما في ذلك في البنية التحتية للطاقة: على وجه الخصوص، هي سلسلة من محطات الطاقة الكهرومائية، التي بناها متخصصون سوفييت في ذلك الوقت، واستئناف الإنتاج في حقول النفط البحرية، وتم التوقيع على عقد مع أحد مشغلي الطاقة بالفعل وبانتظار المصادقة".
وأضاف أن الولايات المتحدة والأكراد في شمالي البلاد يتخذون "موقفا هداما"، فهم "يتمتعون عمليا بثمار الحكومة الشرعية، ولا يجرون اتصالات معها ولا يتخلون عن السيطرة للحكومة الشرعية في تلك الحقول التابعة لسوريا".
وفي وقت سابق، قال بوريسوف إن روسيا وسوريا قد توقعان نسخة محدّثة من اتفاقية التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني، والثقافي في كانون الأول/ ديسمبر 2020.
وفي إطار اللجنة الحكومية الروسية السورية رفيعة المستوى، وقع الطرفان خارطة طريق في عام 2018 لإعادة نهوض مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، وفي المقام الأول لاستعادة البنية التحتية للطاقة.
عزلة سوريا الاقتصادية
قال بوريسوف "إن الشعب السوري لم يشعر تماما بالتغيرات الإيجابية في البلاد بسبب العقوبات التي فرضت بموجب "قانون قيصر"، ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك بسبب الأزمة العالمية وسط انتشار وباء فيروس كورونا".
وأضاف: لقد فعلنا الكثير بالفعل، هذا هو القرار بشأن ميناء طرطوس كنقطة لوجستية لتنفيذ العلاقات التجارية والاقتصادية، واستئناف إنتاج الفوسفات المرتبط بإنتاج السماد الفوسفاتي واستعادة البنية التحتية للطاقة في سوريا، لكن الشعب السوري لم يشعر بكل هذه التغييرات".
وبحسب رأيه، هناك حالتان تلعبان دورا حاسما في ذلك، "الأولى فعلا العزلة الاقتصادية لسوريا وتطبيق قانون قيصر"، وأوضح نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية أن هذه الإجراءات لا تسمح اليوم بجذب الاستثمار في الاقتصاد السوري، وفي الحقيقة هذا حصار، هذا موقف مدمر بالدرجة الأولى للولايات المتحدة والدول الغربية، "ونحن اليوم نحاول إحداث اختراق هذا القانون من خلال الجهود المشتركة".
وقال بوريسوف إن العامل الرئيسي الثاني إلى تفاقم الأزمة العالمية المرتبطة بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، عندما لا يتم بيع المنتجات التي كانت مطلوبة بشكل اعتيادي.
وقال: "كمثال، نفس الأسمدة الفوسفاتية، لكنني أعتقد أن الاقتصاد العالمي بدأ اليوم في التعافي وسيزداد الطلب تدريجيا، بما في ذلك على المنتجات السورية".
حول "قانون قيصر"
في حزيران/ يونيو الماضي، كانت هناك تقارير عن قيام واشنطن بفرض عقوبات جديدة على سوريا بموجب ما يسمى بـ"قانون قيصر"، أو "قانون حماية المدنيين السوريين".
وتم فرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، وفي العموم تم فرض عقوبات على 39 فردا ومنظمة، وتضم القائمة 16 شركة من سوريا وشركتين مقرهما النمسا وواحدة من كل من كندا ولبنان.
كما تم إدراج "قانون قيصر" في الميزانية العسكرية الأمريكية للسنة المالية 2020 ووقعه دونالد ترامب ليصبح قانونا في 20 ديسمبر 2019.
ويمنح القانون الإدارة الأمريكية الحق في فرض إجراءات تقييدية ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للحكومة السورية، وكذلك مختلف التشكيلات المسلحة العاملة في البلاد، والتي، بحسب الولايات المتحدة، مدعومة من قبل السلطات السورية والروسية ومن إيران أيضا.
وتتضمن "القائمة السوداء" تجميد الأصول في الولايات المتحدة وفرض حظر على المواطنين أو الشركات الأمريكية من التعامل مع من أسمتهم المتورطين.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس روسيا الاتحادية
المصدر: تاس