أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده "مهتمة باستئناف جميع مجالات التعاون الثنائي مع ليبيا، بما في ذلك التبادلات البرلمانية".
وصرح الوزير لافروف بذلك خلال لقاءه مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وتم نشر نص كلمته على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وقال لافروف: "كلما أنجزت التسوية في وقت مبكر، وبدأت الحياة الطبيعية ما بعد مرحلة الصراع في وطنكم، كلما أسرعنا في استئناف جميع مجالات التعاون الثنائي: الطاقة، البنية التحتية للنقل، وبشكل عام المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن تنفيذها لصالح شعبينا".
وأضاف: "نحن مهتمون باستئناف الاتصالات الأخرى بما في ذلك التبادلات البرلمانية"، مشيراً إلى أن المسؤول الليبي يزور موسكو بدعوة من مجلس الدوما الروسي.
كما صرّح لافروف: "أعلم أنه سيكون لديكم اجتماعات مع القيادة (الروسية)، وآمل أن تكون زيارتكم مفيدة من جميع النواحي. وسنبذل قصارى جهدنا للإسهام في ذلك".
ولفت لافروف الانتباه إلى أن "استئناف العملية السياسية في ليبيا مستمر ويكتسب زخما"، منوهاً بالجهود التي بذلها عقيلة صالح "والتي بفضلها حدثت الكثير من الأمور الإيجابية في ليبيا وحولها، كما أن وقف إطلاق النار ساري منذ فترة طويلة".
إلى ذلك أشاد الوزير الروسي باللقاء الذي جمع عقيلة صالح برئيس "حكومة الوفاق الوطني"، فايز السراج في أغسطس/آب الماضي، معتبراً أن هذا اللقاء "لعب دوراً مهماً في إعادة بدء العملية السياسية. نها مستمرة وتكتسب زخما وإن رافقها عدد من المشاكل".
وتابع لافروف: "نحن معجبون جدا بالتزامكم بالتسوية التي تشمل كافة القوى السياسية الرئيسية، وكل مناطق وطنكم. منذ سنوات عديدة ونحن على اتصال بشكل فعّال مع كافة ممثلي القوى السياسية الليبية و سنساعد في تنفيذ مبادراتكم".
الوضع في ليبيا
يُذكر أن ليبيا تشهد، ومنذ فترة طويلة، تواجد هيئتين تنفيذيتين بالتواجد جنبا إلى جنب في البلاد، هما "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة فايز السراج في طرابلس، و"المجلس الرئاسي" الذي يرأسه (يلعب دور رئيس الدولة)، والمجلس الأعلى للدولة المقرب من الإسلاميين (يلعب المجلس الأعلى للدولة دورا استشاريا فقط) والحكومة المدعومة من مجلس النواب (البرلمان الدائم المنتخب) و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
كما يُذكر أنه في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عُقد منتدى الحوار السياسي تحت رعاية "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" في مدينة قمرت التونسية، على مشارف تونس العاصمة.
وفي 13 نوفمبر، صرّحت القائم بأعمال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، بأن "المشاركين في الحوار اتفقوا على إجراء انتخابات على مستوى البلاد في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".
إلى ذلك، كانت البعثة الأممية فيما بعد تعليق الحوار الذي دار في تونس، قد أعلنت عن انتهاء فعاليات هذا الحوار دون أي اتفاق على آليات تشكيل سلطة تنفيذية موحدة: مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.
ومن المعروف أنه بسبب التناقضات، لم يتمكن المندوبون من الاتفاق على أسماء أولئك الذين سيقودون البلاد في الفترة الانتقالية. كما أعلنت ويليامز لاحقا أن المشاركين في المنتدى سيعقدون جولة ثانية من المؤتمر عبر الفيديو كونفرنس (وقد بدأت في 23 نوفمبر)، ووافقوا على مواصلة الحوار "على منصات الإنترنت لحل النزاعات".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس