صادق البرلمان المصري على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع روسيا الاتحادية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأهرام" المصرية في 16 ديسمبر/كانون الأول 2020.
كما رحبت السفارة الروسية في القاهرة بهذا الإجراء، وأشارت في بيان نُشر على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "نعتبر هذه خطوة مهمة نحو تنمية العلاقات الودية بين روسيا ومصر، على أساس تقاليد الصداقة العميقة والتعاطف المتبادل بين شعبيينا، والرغبة المتبادلة في بناء التعاون".
وتم التوقيع على الاتفاقية من قِبل رئيسي البلدين في مدينة سوتشي الروسية بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018. وصدّق عليها مجلس الدوما الروسي في يوليو/تموز 2019.
وبحسب النص، ستلتزم الأطراف بممارسة تبادل زيارات رؤساء الدول "على أساس منتظم، ومرة واحدة على الأقل في السنة، بالتناوب في موسكو والقاهرة، على أن تم إجراء مشاورات بين وزيريّ الخارجية بالتناوب في عاصمتيّ البلدين، وذلك في إطار الحوار السياسي، بشكل دوري، مرتين في السنة كحد أدنى".
كما تم تصور شكل المشاورات في صيغة "2 + 2" في تشكيل وزيرّي الخارجية والدفاع في كلا البلدين. وسيقوم الطرفان بتسهيل الاتصالات بين البرلمانين الروسي والمصري.
وتنص الاتفاقية على عقد اجتماعات سنوية للّجنة الروسية - المصرية المشتركة للتعاون التجاري، والاقتصادي، والعلمي والفني، ومجلس الأعمال الروسي المصري في كل من الدولتين.
إلى ذلك تتعهد موسكو والقاهرة بتشجيع تهيئة الظروف للتجارة الحرة والتعاون الاستثماري الفعال، كما وسيتم إيلاء اهتمام متزايد لمشاريع البنية التحتية، وخاصة في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية.
وجاء في النص أن "الطرفين يطوّران التعاون في المجالين العسكري والفني على أساس الاتفاقات ذات الصلة بينهما، مع مراعاة مصالحهما المشتركة والتزاماتهما الدولية".
وتُبرم المعاهدة لمدة 10 سنوات وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي بتنفيذ الأطراف للإجراءات المحلية اللازمة لبدء تنفيذها. بعد ذلك، سيتم تجديد العقد تلقائيا كل 5 سنوات ما لم يقرر أحد الطرفين الانسحاب منه.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس