طلب الرئيس القيرغيزستاني - صادر جاباروف من الولايات المتحدة ودول أخرى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية وتقييم العمليات الجارية فيها على نحو موضوعي، وذلك اليوم الإثنين 12 فبراير/شباط 2024.
وقال صادر جاباروف في خطاب رد إلى وزير الخارجية الأمريكي - أنتوني بلينكين، نشره السكرتير الصحفي لرئيس دولة قيرغيزستان - أسكات ألاغوزوف: "أريد أيضاً أن أؤكد أننا ندافع عن التعاون المتساوي ومستعدون للعمل مع جميع الدول والشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة. طلبي الوحيد هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا".
في وقت سابق، بعث بلينكن برسالة إلى رئيس جمهورية قيرغيزستان، حيث أعرب عن قلقه بشأن النظر في قانون المنظمات غير الحكومية في الجمهورية، الذي سيؤثر اعتماده، وفقاً لوزير الخارجية، سلباً على حالة المجتمع المدني في الجمهورية. ويجري حالياً مناقشة مشروع القانون هذا في البرلمان الوطني.
كما أعرب جاباروف عن أسفه لأن ممثل الولايات المتحدة لديه معلومات متحيزة حول الوضع الحقيقي مع حقوق الإنسان والحريات في قيرغيزستان، مضيفاً أن مجموعة صغيرة ولكنها "صاخبة للغاية" من المنظمات غير الحكومية، التي تمولها دول أجنبية وممثليها الفرديين، "تتكهن بالصعوبات وبالاضطهاد"، الأمر الذي يجبر بدوره على رعاية الهياكل الأجنبية على مواكبة ذلك، والانخراط في النفايات، وإنفاق أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".
إلى ذلك يُشار إلى أن هذه المنظمات غير الحكومية غالباً ما تنشر "معلومات كاذبة وغير موثوقة بين الناس، مما يؤدي إلى التقاضي بشأن ادعاء الضحايا أو الافتراء"، وفي هذا الصدد، أقترح إجراء تدقيق لاستخدام الموارد المالية من قبل المنظمات غير الحكومية وغير الربحية التي تمولها المنظمات الحكومية الأمريكية، على الأقل خلال السنوات العشرة الأخيرة".
بالإضافة إلى ذلك دعا الرئيس القيرغيزستاني وزير الخارجية الأمريكي لزيارة بيشكيك "لرؤية مباشرة أن حقوق الإنسان والحريات في قيرغيزستان محمية بشكل موثوق به بموجب دستور وقوانين جمهورية قيرغيزستان".
الجدير بالذكر أن مناقشة مشروع قانون بشأن أنشطة المنظمات غير الحكومية تجري في برلمان قيرغيزستان، إذ ينص مشروع القانون على منح وضع "الممثل الأجنبي"، وإدراجه في السجل الخاص للمنظمات الممولة من الخارج والمشاركة في الأنشطة السياسية، ولإنشاء المنظمات التي تنتهك شخصية وحقوق مواطني الجمهورية، يقترح إدخال المسؤولية الجنائية في شكل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"
الصورة: مجلس الاتحاد
المصدر: تاس