أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، للصحفيين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن تقديم مشروع قرار من الرئيس رجب طيب أردوغان إلى البرلمان التركي، بشأن إرسال أفراد عسكريين إلى أذربيجان، "هو إجراء وشأن داخلي ينص عليه تشريع الجمهورية".
وكانت وكالة أنباء "الأناضول" قد أفادت في وقت سابق بأن هناك "مشروع قرار قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية تركية إلى أذربيجان، تم إرساله إلى برلمان الجمهورية".
وقال بيسكوف: "سيكون هناك مركز مراقبة على أراضي أذربيجان، وهذا تنفيذ للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الداخلية لجمهورية تركيا. هذه مسألة داخلية لتركيا".
وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "أما بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بإنشاء مركز مراقبة مشترك في أذربيجان، فهذه نتاج اتفاقية ثنائية بين روسيا وتركيا".
وبتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وقع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، فلاديمير بوتين وإلهام علييف ونيكول باشينيان، بياناً مشتركاً بشأن الوقف الكامل للأعمال القتالية في إقليم ناغورني قره باغ.
وبحسب البيان، فإن عدداً من المناطق ستخضع لسيطرة أذربيجان، حيث يتبادل الأطراف الأسرى، ويتم نشر قوات حفظ السلام الروسية على طول خط التماس وعلى طول ممر لاتشين الذي يربط قره باغ مع أرمينيا.
هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد صرح في 11 نوفمبر/تشرين الجاري بأن "أنقرة وموسكو وقعتا مذكرة بشأن إنشاء مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ، و(أنهما) يتشاركان بمهمة حفظ سلام مشتركة".
جاء تصريح الرئيس التركي هذا بعد ما أعلنه المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال فيه ان موسكو وأنقرة ستعملان في قره باغ من خلال مركز المراقبة الموجود على الأراضي الأذربيجانية، مشدداً على أنه "لم يكن هناك حديث عن قوات حفظ سلام مشتركة".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: نوفوستي