حلال جلسته العامة المنعقدة، قرر المجلس التشريعي للمجلس الأعلى (البرلمان) لجمهورية أوزبكستان، تمديد المناقشة على الصعيد الوطني حول تعديلات دستور البلاد، وبذلك يتم ترك بنود الدستور الأساسي التي تحدّد وضع قرقل باغستان من دون أي تغيير.
وأعلن ذلك المكتب الصحفي للمجلس اليوم الاثنين 4 يوليو/تموز 2022، مشيراً في بيانه إلى أنّه "صوّت النواب بالاجماع على تمديد فترة المناقشة 10 أيام واستبعاد المواد المتعلقة بوضع قرقل باغستان من التعديلات".
يُشار إلى أن أعمال شغب اندلعت، في 1 و2 يوليو/تموز، في قرقل باغستان.
وأفادت السلطات أن مجموعة من الأفراد، تختبئ وراء شعارات كاذبة، تقوم بتضليل العديد من المواطنين من أجل الاستيلاء على السلطات المحلية.
بدوره، أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف حالة الطوارئ في إقليم قرقل باغستان، وأسند مهمة ضمانها إلى "الحرس الوطني" ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة ووزارة الطوارئ في البلاد.
وبهدف الحفاظ على حالة الطوارئ، تشارك قوات وزارة الدفاع أيضاً في هذه المهمة.
وخلال فترة فرض حالة النظام في قرقل باغستان، تم تعزيز حماية النظام العام ومرافق دعم الحياة، خلال حظر التجول الذي يتم العمل به ليلاً، وتحظر حركة النقل العام والشخصي، وتشغيل مؤسسات تقديم الطعام ومنافذ البيع بالتجزئة، وخلال فترة حالة الطوارئ، يحظر تنظيم أي فعاليات جماعية.
وبعد الاضطرابات في المنطقة، قرر ميرزيوييف عدم إجراء تلك التغييرات على الدستور التي تتعلق بوضع قرقل باغستان.
الجدير بالذكر أن البرلمان شكّل، في مايو/أيار الماضي، لجنة لوضع تعديلات على الدستور الأساسي للبلاد. ونصّ مشروع القانون الذي أعدته الهيئة التشريعية على إدخال نحو 200 تعديلاً من بينها تعديلين على وضع تلك المنطقة.
كما أنه تم اقتراح، من الدستور المُعتمد في العام 1992، إزالة البنود التي تنص على أن قرقل باغستان جزء من جمهورية أوزبكستان، وذات سيادة، ويمكن أن تنسحب منها بناءً على نتائج الاستفتاء العام للشعب في قرقل باغستان.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photо: aboodi vesakaran/Unsplash
المصدر: تاس