أصدر رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مرسوما يقضي بإجراء استفتاء جمهوري في البلاد يوم 5 يونيو/حزيران المقبل - 2022.
وقال المرسوم: "وفقا للفقرة 1 من المادة 91 من دستور جمهورية كازاخستان والمادة 18 من القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان - بشأن الاستفتاء الجمهوري"، أقرر: إجراء استفتاء جمهوري في 5 يونيو 2022".
هذا وسيتضمن الاستفتاء الجمهوري سؤالاً واحداً سيطرح لهذا الغرض، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه اليوم الخميس 5 مايو/أيار 2022.
وبحسب المرسوم، فقد تمت صياغة السؤال على النحو التالي: "هل تقبل التعديلات والإضافات على دستور جمهورية كازاخستان المنصوص عليها في مشروع قانون جمهورية كازاخستان "بشأن التعديلات والإضافات على دستور جمهورية كازاخستان"، وهل يتم نشر نص المرسوم في وسائل الإعلام يوم غد 6 مايو 2022؟".
كما يعهد المرسوم بتنظيم وإجراء الاستفتاء الجمهوري إلى لجنة الانتخابات المركزية، التي تؤدي مهام لجنة الاستفتاء المركزية، وكذلك إلى اللجان الانتخابية الإقليمية والمحلية التي تؤدي وظائف لجان الاستفتاء الإقليمية والمحلية.
وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان بشأن تنظيم الاستفتاء على الدستور في 6 مايو.
الالتزام بالمبادئ الديمقراطية
إلى ذلك صرّح رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكاييف بأن الاستفتاء على الدستور في البلاد سيظهر التزام السلطات الراسخ بالمبادئ الديمقراطية. مشيراً إلى أن "التصويت العام للمواطنين على مسودة التعديلات الدستورية سيظهر التزامنا القوي بالمبادئ الديمقراطية. والاستفتاء القادم سيسمح لكل مواطن بالمشاركة بشكل مباشر في الحدث التاريخي الذي سيحدد مستقبل كازاخستان".
وبحسب الرئيس الكازاخستاني، "يهدف الإصلاح الدستوري إلى تحول شامل لنموذج الدولة بأكمله"، لافتاً إلى أن "التعديلات تهدف إلى تعزيز الانتقال النهائي من الشكل الرئاسي الفوقي "للحكومة إلى جمهورية رئاسية ذات برلمان مؤثّر وحكومة خاضعة للمساءلة".
كما أشار قاسم جومارت توكاييف إلى أن التغييرات في القانون الأساسي ستعزّز بشكل كبير الفرع التمثيلي للسلطة، وتقوي نظام الضوابط والتوازنات، وتزيد من ذاتية الهيئات التمثيلية المحلية.
وأضاف الرئيس توكاييف: "إن إدخال نموذج الأغلبية النسبي المختلط لانتخاب نواب "المجلس" (مجلس النواب في البرلمان - تاس) والهيئات التمثيلية المحلية الإقليمية سيجعل من الممكن تغطية النطاق الكامل لوجهات نظر وآراء الناخبين. في المقابل، فإن إدخال نظام الأغلبية الكاملة لانتخاب نواب المقاطعات والمدن سيفتح فرصة للمواطنين للتأثير بشكل أكثر فاعلية على الحياة في المناطق".
وأشار توكاييف إلى أنه في النسخة الجديدة من الدستور، تم التخطيط لترسيخ مكانة رئيس الدولة المتساوية من جميع الأحزاب والحركات السياسية، موضحاً أنه: "سيكون هناك منع لأقرب أقرباء الرئيس من تولي مناصب سياسية ومناصب قيادية في القطاع شبه العام".
وبحسب ما أشار إليه الرئيس الكازاخستاني، "هناك كتلة مهمة من التعديلات تؤثر على مجال حقوق الإنسان".
وتابع قاسم جومارت توكاييف قائلا إن "تشكيل المحكمة الدستورية، وترسيخ مكانة مفوض حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والحظر غير المشروط لعقوبة الإعدام - كل هذه الخطوات تهدف إلى المراعاة الشاملة لحقوق المواطنين وحرياتهم"، مشدّداً على أن "الإصلاح الدستوري المقبل سيمثل مرحلة جديدة في تنمية بلادنا".
الجدير بالذكر أن قاسم جومارت توكاييف، اقترح أثناء جلسة لمجلس شعب كازاخستان، في 29 ابريل/ نيسان الماضي، إجراء استفتاء حول مسألة تعديل الدستور.
وبحسب التعديلات، تم تقليص سلطات رئيس الدولة، وتعزيز دور البرلمان والهيئات التمثيلية المحلية بشكل كبير، وتعزيز مجال حقوق الإنسان بشكل منهجي، وإعادة إنشاء المحكمة الدستورية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس روسيا الاتحادية
المصدر: تاس