أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، أن الدول "الضامنة" لعملية "أستانا" تمكّنت خلال الأشهر الستة الماضية من خفض مستوى التوتر بشكل كبير في سوريا ومنع الاستفزازات في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وصرّح لافرنتييف بذلك في مؤتمر صحفي عقب نتائج انتهاء الاجتماع الدولي الـ 17 حول سوريا بصيغة "أستانا"، وذلك اليوم الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأل 2021.
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي: "منذ الاجتماع الأخير بصيغة أستانا منتصف العام الجاري، تم إنجاز الكثير خلال الأشهر الستة الماضية. أولا، تمكنّا من خلال إجراءات مشتركة من التخفيف بشكل كبير من التوتر في سوريا، ومن مستوى المواجهة المسلحة".
كما أفاد الممثل الخاص للرئيس بوتين بأنه كان من المُمكن تحقيق النجاح "في منع أي أعمال استفزازية على خط التماس في منطقة خفض التصعيد بإدلب، فقد انخفض عدد الاستفزازات بمقدار أكثر من 10 مرات".
هذا وشدّد ألكسندر لافرنتييف على أنه خلال هذه الفترة الزمنية، نجحت الدول الضامنة لصيغة "أستانا "في منع تطور سلبي للوضع في جنوبي سوريا، ومنع احتمالية تصعيد العنف وتوجيه تطورات الوضع باتجاه حفظ السلام.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار المسؤل الروسي إلى أن الأثر الإيجابي للتدابير المتخذة في الجنوب ساهم في انتشار "التجربة الجيدة" في الشمال، أي في محافظة دير الزور. وقال: "يمكننا أن نقول أنه حتى الآن فقط في الجنوب حوالي 12 ألف شخص قد قاموا بتسوية وضعهم، وفي دير الزور حوالي 10 آلاف. أي، بالطبع، من المستحيل تماما عدم ملاحظة ذلك".
نشاط الإرهابيين
وفي سياق متصل، قال ألكسندر لافرنتييف إن نشاط الخلايا الإرهابية في الجمهورية العربية السورية وصل إلى أبعاد غير مقبولة في الأشهر الأخيرة. وأضاف: "أثناء تقييم التطور الإيجابي العام للوضع في سوريا من حيث استقراره، نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه كان هناك مؤخرا تكثيف للنشاط الإرهابي. وبادئ ذي بدء، بالطبع، من حيث الخلايا النائمة لما يسمى بالدولة الإسلامية (تنظيم داعش المحظور في روسيا الاتحادية).
وقال إن "هذا النشاط اتخذ في الأشهر الأخيرة أبعاداً غير مقبولة، وكل يوم كان يمارس في الواقع ضد ممثلي القوات الأمنية ووزارة الدفاع والحكومة الشرعية والأهم من ذلك كله أنه يتم تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد المصالحة وذلك من قبل المسلحين السابقين".
هذا وشدّد لافرنتييف على أنه في الاجتماع الذي عقد بصيغة "أستانا"، اتفقت الأطراف على "اتخاذ إجراءات شاملة من أجل وضع حد لذلك ووقف الفظائع التي يرتكبها المتطرفون".
وبحسب قوله، تم إطلاق سراح حوالي 500 شخص متهمين بالقيام بأنشطة مناهضة للحكومة في سوريا حتى الآن، وتابع قائلاً: "حسب معطياتنا، حتى الآن، تم الإفراج عن حوالي 500 شخص من السجون السورية، وهم من المتهمين في السابق بالقيام بأنشطة مناهضة للحكومة".
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لألكسندر لافرنتييف، فقد تم تعليق 66 ألف قضية تتعلق بأشخاص مدرجين على قائمة المطلوبين بسبب أنشطة مناهضة للدولة. "كما نرى، تبذل الحكومة (السورية) جهودا مكثفة للغاية".
وأوجز المبعوث الخاص للرئيس الروسي قائلا: "أعتقد أننا جميعاً بحاجة إلى تشجيع دمشق على اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه، وعدم التظاهر بأنه لم يحدث شيء".
الموقف الغربي
هذا وتتوقع روسيا حصول تغيير في موقف الغرب لصالح المساعدة في إعادة إعمار سوريا من أجل استقرار الأوضاع في البلاد.
وقال لافرنتييف: "يحدونا أمل كبير في تعديل معيّن للموقف (الغربي)، لكنّنا نرى أنه حتى الآن في العواصم الغربية الرئيسية يقولون إنه لن يتم تقديم سنت واحد لسوريا من أجل برامج إعادة الإعمار".
وأضاف: "لذلك، واستغلالاً لهذه الفرصة، استقطبنا ونحاول أن نلفت انتباه الدول الغربية والمجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف هذا العمل. ونعتقد أن هذا سيكون المفتاح لمزيد من عمليات الاستقرار في سوريا".
اضطهاد اللاجئين
وفي سياق متّصل بمسألة اللاجئين السوريين، أفاد المسؤول الروسي بأنه لم تكن هناك أي حالات مضايقة للاجئين السوريين الذين عادوا إلى وطنهم، من قبل الحكومة الحالية.
وقال المبعوث الخاص للرئيس بوتين: "من جهة اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا، فإنه لا إلى الجانب الروسي، ولا إلى السلطات السورية مباشرة، ولا إلى الهياكل المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لم ترد أي شكوى واحدة بشأن أي حالات مضايقات من الحكومة الحالية".
وأضاف ألكسندر لافرنتييف في هذا الجانب: "أي أنه لم تكن هناك حالة اضطهاد واحدة من قبل الأجهزة السورية الخاصة، والتي يحبّون الحديث عنها كثيراً في الفترة الأخيرة"، كما أشار لافرنتييف، فإن هذه البيانات تشير إلى أن الحكومة السورية "ما زالت تتخذ إجراءات من أجل تنفيذ بعض الإصلاحات، بما في ذلك إنفاذ القانون".
هذا ومن الجدير بالذكر أنه في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، بدأت محادثات صيغة "أستانا" حول التسوية في سوريا. وحضر هذه المشاورات التي استمرت يومين، وفود من الدول "الضامنة" - إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية والأمم المتحدة.
واستمر النزاع المسلح في سوريا منذ عام 2011. وقد استمرت المفاوضات في العاصمة نور سلطان منذ عام 2017، وفي يناير/كانون الثاني 2018، عُقِد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي - في الجنوب الروسي، وكانت هذه المحاولة الأولى منذ بداية الصراع من أجل جمع مجموعة واسعة من المشاركين في برنامج مفاوضات واحد.
وقد كانت النتيجة الرئيسية لهذا المؤتمر القرار بإنشاء "اللجنة دستورية" تعمل في جنيف وتتمثل مهمتها الرئيسية في إعداد الإصلاح الدستوري للبلاد.
مهام "اللجنة الدستورية"
الجدير بالذكر أن مسؤولية تطور الوضع في جنيف في إطار عمل اللجنة الدستورية السورية تقع على عاتق الطرفين - الحكومة والمعارضة.
وفي هذا الجانب قال لافرنتييف: "ناقشنا بالتفصيل موضوع اللجنة الدستورية مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، ونحن جميعاً على استعداد لمواصلة تقديم كل مساعدة ممكنة لعمل مكتب المبعوث الخاص. كما ويحدونا أمل كبير في أن يكون من المُمكن عقد الدورة السابعة للجنة الدستورية، ليس فقط من خلال تحقيق بعض النتائج الملموسة، وإنما أيضاً لوضع الأساس لعقد مثل هذه الاجتماعات على أساس منتظم. ويبدو لنا أن كلاً من دمشق والمعارضة على دراية بهذا الأمر بشكل عام. ولن أتوقف عن القول إن المسؤولية عن الوضع الذي يتطور على هذا المسار تقع على عاتق الجانبين".
وأضاف ألكسندر لافرنتييف أن الاتهامات الموجهة إلى دمشق غير مبرّرة على الإطلاق ولا يمكن لأحد أن يطلب أي تنازلات من الحكومة. وبحسب قوله أيضاً، فإن المشاركين في صيغة "أستانا" يعتزمون مواصلة تقديم الدعم لعملية التفاوض، وكذلك دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة. إلى ذلك، وكما ذكر لافرينتييف في وقت سابق، قد تُعقد الجلسة السابعة للجنة الدستورية السورية في يناير/ كانون الثاني 2022.
يُشار إلى أن الجولة السادسة من اجتماعات المجموعة الصغيرة للّجنة الدستورية السورية عُقِدت في أكتوبر/تشرين الأول العام لجاري - 2021.
وكما صرّح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، فإن "الخلافات الرئيسية وانعدام الثقة المتبادل ما زالت قائمة بين المشاركين في الحوار في جنيف - سويسرا، الأمر الذي لم يسمح لهم بالمُضي قدماً في مناقشة مشاريع الإصلاح الدستوري".
الجدير ذكره أن "اللجنة الدستورية" المذكورة مدعوة إلى وضع توصيات بشأن تعديلات على القانون الأساسي للجمهورية العربية السورية، وبعدها ستجري انتخابات عامة في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة.
نتائج اجتماع "أستانا"
خلال الاجتماع الدولي الـ17 حول سوريا بصيغة "أستانا"، والذي شاركت فيه وفود روسيا وتركيا وإيران وكذلك الأطراف السورية والمراقبين المدعوين، أعطوا جميعهم نتائج إيجابية لعملية التفاوض من أجل حل الأوضاع في سوريا.
وقال ألكسندر لافرنتييف: "ننطلق من حقيقة أن هذا الاجتماع، الذي عقد في نور سلطان، حقّق نتائج جيدة حقاً، أولاً وقبل كل شيء، لأن كافة الدول الضامنة الثلاثة موجودة بشكل مباشر "على الأرض" - تركيا وروسيا وإيران - ولديها تأثير حقيقي على الوضع المستجد على الأراضي السورية، بما في ذلك العملية السياسية"، وأشار إلى أنه على هامش القمة، أجرى الوفد الروسي "حواراً شاملاً وعملياً مع جميع الوفود الحاضرة - التركية والجانبين الإيراني والسوري وعلى كافة جوانب التسوية السورية تقريبا".
وأضاف: "علاوة على ذلك، ركّزنا على عملنا، ما الذي يتعيّن علينا القيام به بعد ذلك لجعل هذا العمل أكثر فعالية".
وبحسب ما أشار إليه الدبلوماسي الروسي رفيع المستوى، فقد تم إنجاز الكثير منذ الاجتماع الأخير على لصيغة "أستانا".. "كان من الممكن من خلال الإجراءات المشتركة تخفيف حدة التوتر في سوريا، ومستوى المواجهة المسلحة، وتحقيق النجاح في منع أي أعمال استفزازية على خط التماس في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس