خلال اجتماع عقد في العاصمة موسكو، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، التقدم الذي تم إحرازه في التسوية الليبية.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الجمعة 16 تشرين الأول/ أكتوبر، إن الجانب الروسي "أكد مجددا على الحاجة إلى توزيع شفاف وعادل لعائدات الصادرات النفطية فيما يتعلق باستئناف إنتاج النفط في ليبيا".
مشيرة إلى أنه "جرت مناقشة شاملة لمجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتطور الوضع في ليبيا، وفي الوقت نفسه، لوحظ بارتياح سير عمل نظام وقف الأعمال العدائية الذي استمر لمدة أربعة أشهر".
كما أشار الجانبان إلى أهمية زيادة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة "من أجل دفع عملية التفاوض بين الليبيين بشكل مستدام لصالح الانسحاب المبكر للبلاد من أزمة النظام التي طال أمدها".
كما جدّد الوزير لافروف تأكيد عزم روسيا على مواصلة العمل بنشاط على تعزيز التقارب في مواقف الأطراف الليبية، والذي يتمثل الهدف النهائي منه في تشكيل حكومة مُوحدة في ليبيا على أساس قرارات مؤتمر برلين للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2510.
وأضاف بيان الخارجية: "تم التأكيد على ضرورة التوزيع العادل والشفاف لعائدات الصادرات النفطية لصالح جميع الليبيين على خلفية قرار إعادة فتح صناعة النفط الليبية".
وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أن مفتاح نجاح اكتساب زخم عملية التسوية الليبية "هو مشاركة جميع القوى السياسية ذات النفوذ على الأرض، والعمل الجاد لضمان وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها".
بدوره، أطلعت المبعوثة ويليامز الوزير لافروف على الاستعدادات لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس بمشاركة ممثلين عن كافة القوى السياسية والمناطق الليبية.
كما أشار الجانبان إلى النتائج الإيجابية للاتصالات الليبية التي أجريت في أيلول/ سبتمبر وأكتوبر.
كما أجرت ويليامز يوم أمس الخميس مشاورات مكثفة مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.
حول الوضع الليبي
في ليبيا ومنذ عدة سنوات، كانت هناك هيئتان تنفيذيتان في البلاد تعملان على التوازي هما: "حكومة الوفاق الوطني" في العاصمة طرابلس، والبرلمان والحكومة المؤقتة في شرقي البلاد، بدعم من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي ربيع عام 2019، شن حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس، وردا على ذلك، لجأ "المجلس الوطني الانتقالي" إلى تركيا للحصول على الدعم بعد أن وقع الطرفان مذكرة تعاون في المجال العسكري في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وبعد ذلك، توقفت الاتصالات الرسمية بين الأطراف المتحاربة تماما، ولم تؤد محاولات جلبهم إلى طاولة المفاوضات حتى وقت قريب إلى النتائج المرجوة.
وفي 21 أغسطس/ آب، أعلن مجلس الوزراء في طرابلس وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق جميع العمليات العسكرية.
كما أيد مجلس النواب هذه المبادرة، داعيا إلى انسحاب كافة التشكيلات الأجنبية من الأراضي الليبية، فضلا عن استئناف إنتاج النفط.
ومنذ فترة، بدأ ممثلو المعسكرات المتحاربة مفاوضات مباشرة لأول مرة منذ فترة طويلة، والتي ينبغي أن تستمر قريبا في جنيف، والمهمات الرئيسية لها هي التوافق على تشكيل سلطات انتقالية موحدة وبدء الاستعدادات لإجراء الانتخابات.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الروسية / تاس
المصدر: تاس