أعلن الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ديان تريانشاه جاني، الممثل الدائم لإندونيسيا لدى المنظمة الدولية، أنه لا يستطيع اتخاذ إجراء استجابة لطلب الولايات المتحدة لبدء إجراءات إعادة فرض العقوبات ضد إيران.
ونقل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي شكوى بخصوص عدم تمكن إيران في الامتثال لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بهدف بدء إجراءات إعادة فرض العقوبات ضد إيران بموجب القرار 2231.
وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء 25 آب/ أغسطس، أعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا الاتحادية وجنوب إفريقيا، من بين دول أخرى، بشكل صريح أنها لا تعتقد أن للولايات المتحدة الحق في إطلاق آلية لاستعادة فرض العقوبات، لأنها انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة ولم تعد طرفا في هذه الصفقة.
في غضون ذلك، تعتقد الولايات المتحدة أن لها كل الحق في بدء إعادة العقوبات، لأنها، على الرغم من الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنها مذكورة في القرار رقم 2231.
من جهته، طلب الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التعبير عن موقفه بشأن رؤيته للإخطار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال تريانشاه جاني: "لقد تلقيت رسائل من العديد من الدول الأعضاء، ومن الواضح لي أن هناك عضوا واحدا له موقف واحد من هذه القضية، وهناك عدد كبير من الدول الأعضاء ذات وجهات نظر مختلفة". وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن: في رأيي، لا يوجد توافق في المجلس. ولا يمكن للرئيس اتخاذ مزيد من الإجراءات".
ويتضمن القرار الدولي 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015، على آلية للتجديد التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران في حال لم تفي الدولة بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعمل هذه الآلية لمدة 10 سنوات ومنذ العام 2015.
ويفترض القرار الدولي أنه إذا تم الكشف خلال هذه الفترة عن حصول أي انتهاكات جسيمة من قبل إيران، فلن تتمكن الدولة من تجنب العقوبات إلا إذا تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة. وإذا تحدث أحد أعضائها الدائمين على الأقل ضدها، فسيتم تجديد العقوبات تلقائيا في غضون 30 يوما.
وتوصلت إيران و المفاوضون الدوليون الستة في تموز/ يوليو 2015 إلى اتفاق تاريخي لحل مشكلة الطاقة الذرية الإيرانية المزمنة.
وانتهت المفاوضات التي استمرت لأشهر بتبني خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي سيؤدي تنفيذها إلى إزالة العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة سابقا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما أن الاتفاق يتضمن شرطا لرفع حظر الأسلحة عن إيران في غضون 5 سنوات، كما أن توريد الأسلحة ممكن أن يحدث في وقت سابق، ولكن فقط بإذن وقرار من مجلس الأمن الدولي.
ولم تستمر الصفقة في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات: في أيار/ مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابا أحادي الجانب منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس روسيا الاتحادية
المصدر: نوفوستي