أعلن وزير العدل الكازاخستاني كانات موسين، أنه بحلول نهاية ابريل/نيسان من العام الجاري - 2022، تُخطّط هيئات الدولة في جمهورية كازاخستان لوضع مقترحات من أجل تعديل الدستور، والتي تتعلّق بمراجعة صلاحيات رئيس الدولة.
وأعلن وزير العدل الكازاخستاني ذلك، اليوم الإثنين 18 ابريل/نيسان 2022، في مؤتمر صحفي، أشار فيه إلى أن "رئيس الدولة أوضح في رسالته 10 مجالات للإصلاحات السياسية، من بينها قضايا صلاحيات الرئيس. ويجري العمل حالياً على وضع مقترحات لتعديل الدستور. ومن المُقرّر الانتهاء من هذا العمل في نهاية ابريل من هذا العام".
وبحسب قوله، "فإنّنا نتحدّث عن جملة تعديلات على الدستور وتهدف إلى مراجعة صلاحيات الرئيس وإدخال قيود إضافية تتعلق بالبقاء في المنصب خلال فترة ولايته. وبالإضافة إلى ذلك، تجري صياغة تعديلات تنص على حظر تشريعي لأقرب أقرباء الرئيس من تولي مناصب سياسية لموظفي الخدمة المدنية والقادة في القطاع شبه العام".
هذا ومن المُقرّر، بشكل عام، اعتماد مجموعة من التعديلات على دستور البلاد قبل نهاية هذا العام.
يُشار إلى أنه في 16 مارس/آذار الماضي، ألقى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بيانا موجها إلى شعب البلد "كازاخستان الجديدة: طريق التجديد والتحديث".
ومن خلال هذه، قدّم قاسم جومارت توكاييف خطّة لإعادة هيكلة النموذج السياسي لتنمية كازاخستان.
كما أشار رئيس الدولة فيها، إلى أننا نحن نتحدث عن الانتقال النهائي من شكل الحكم الرئاسي إلى جمهورية رئاسية تتمتع ببرلمان قوي.
إلى ذلك، اقترح أيضاً صياغة تشريع إنهاء عضوية رئيس الجمهورية في الحزب الحاكم لمدة ولايته.
كما اقترح رئيس الدولة كذلك "منع رؤساء الإدارات المحلية ونوابهم بشكل قانوني من تولي مناصب في فروع الحزب".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: تاس