أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن السلطات القضائية الإيرانية طلبت من الشرطة الدولية "الإنتربول" أن تضع في قائمة المطلوبين الدولية، اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتورطه في اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، قاسم سليماني.
ونقلت الوكالة الإيرانية عن المدعي العام في طهران، علي ميهرا، قوله "تمكنا من التعرف على 36 شخصا شاركوا في التحضير لاغتيال قاسم سليماني ومن بينهم شخصيات سياسية وعسكرية في الولايات المتحدة ودول أخرى."
ووفقا له، اعتمدت السلطات القضائية قرارا بتقديمهم إلى العدالة وإعلان الشرطة الدولية "الوضع الأحمر" بحقهم، مما يوحي بأن قوات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ستسهل البحث عن المشتبه فيه المطلوب والقبض عليه.
وقال إن هؤلاء الأفراد متهمون "بالقتل" و "الإرهاب"، مضيفا أنه "على رأس القائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأجرت الولايات المتحدة عملية للتخلص من سليماني في العاصمة بغداد بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير. وردا على ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.
في البداية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادة "البنتاغون" إنه لم تقع إصابات جراء هذا القصف. ثم أجبر الجيش على الاعتراف بوجود ضحايا. وعلاوة على ذلك، كان عددهم يتزايد باستمرار.
بدوره، يعتقد رئيس وعضو اللجنة التنفيذية لـ"جمعية القانون الدولي الروسية"، أناتولي كابوستين، أن طلب إيران للبحث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مقتل سليماني "ليس له آفاق".
وأضاف: "هناك شيئان، عادة لا يتم إدراج القائمون وكبار مسؤولي الدولة في قوائم الإنتربول، لأن هذا يهدد بحدوث تعقيدات مع تلك البلدان. والولايات المتحدة عضو في الإنتربول."
"والقيود الثانية، فيما يتعلق باتهامات الإرهاب، هي واحدة من أخطر الجرائم وهو ما يتفاعل معه الإنتربول، لكنهم دائما يدرسون بعناية ما إذا كانت هناك أي خلفية سياسية لذلك. وبالنظر إلى أن رائحتها كثيرة هنا، فقد لا يستجيبون لهذا الطلب على هذا الأساس".
وذكر كابوستين أنه وفقا للقانون الدولي، يتمتع كبار المسؤولين في البلدان بالحصانة من المقاضاة طالما هم يؤدون واجباتهم على رأس عملهم. وأوضح الخبير أنه إذا قام هؤلاء بكتم عملية الهجوم، "فهذه تعتبر عملية خاصة، على الرغم من أننا نتحدث عن قلق المسؤولين، فإن هذا كان بلا شك عمل تحدي".
وقال كابوستين: "إذا وصفتها محكمة إيرانية بأنها إرهابية، فربما يمكن تقديم الأشخاص المتورطين في التخطيط إلى المحاكمة بموجب القانون الجنائي الإيراني".
ومع ذلك، هناك عدد قليل من آفاق التطور الدولي لهذا الوضع، وعلى يقين بأن الاحتمالات صغيرة بما يكفي، لأنه الولايات المتحدة - على الرغم من حقيقة أن الكثيرين لا يحبون ترامب – فإنها تلتزم تماما بخط عدم إعطاء أي شخص شخصياتهم المتهمة بأي شيء في الخارج.
ومن غير المحتمل أن يقوم الأمريكيون بتسليم ترامب على الإطلاق. .. هذا (مطلب إيران) هو بالأحرى بادرة على حقيقة أن العدالة يجب أن تنتصر في أي حال، وإذا لم يكن هناك ما يكفي من القانون، فلنقم على الأقل بتذكير أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال بأنها ليست غير أخلاقية فحسب، بل غير قانونية أيضا".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"