يمتنع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن وصف الأحداث في غزة بأنها إبادة جماعية. وقالت الممثلة الرسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان - رافينا شامداساني في مؤتمر صحفي في جنيف - سويسرا إن تحديد الجرائم يجب أن تقدمه المحكمة على أساس تحقيق مستقل، وذلك اليوم الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورداً على سؤال الصحفيين عمّا إذا كان ما يحدث في غزة جريمة إبادة جماعية، أجابت شامداساني إنها كانت على علم "بالاتهامات التي تحتوي أيضاً على مؤهل قانوني لما يحدث في غزة الآن، والمفوضية تشعر بالقلق من احتمال أن تكون الأطراف قد ارتكبت أثناء النزاع أعمالاً تعتبر جرائم حرب. نحن قلقون من ارتكاب جرائم حرب. نحن قلقون من العقاب الجماعي لسكان غزة رداً على الهجمات الوحشية لحماس، والتي يمكن اعتبارها أيضاً جرائم حرب".
كما شددت المسؤولة الأممية على أن "تحليلنا في الوقت الحالي لا يمكن أن يتجاوز ذلك. يجب أن تعطى المحكمة صفة الجرائم على أساس إجراء مستقل".
هذا واعتبرت الوضع في غزة "كارثة إنسانية لـ 2.2 مليون شخص" يتعرضون "للعقاب الجماعي. العقاب الجماعي جريمة حرب. يجب وقف العقاب الجماعي الإسرائيلي لجميع سكان غزة على الفور".
كما تطالب المفوضية بوضع حد "للهجمات العشوائية التي تشنها الجماعات المسلحة الفلسطينية، كما ويجب إطلاق سراح جميع المدنيين "دون قيد أو شرط. أخذ الرهائن هو أيضاً جريمة حرب".
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: PxHere/CC0
المصدر: تاس