أكد بيان صادر عن المقررين الخاصين للأمم المتحدة نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن قتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية - صالح العاروري، يمكن أن يعادل إعداماً خارج نطاق القضاء، وذلك اليوم الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2024.
وفقاًَ للبيان "أدان خبراء الأمم المتحدة عمليات القتل الإسرائيلية لنائب زعيم "حماس" صالح العاروري و6 أشخاص آخرين الأسبوع الماضي في لبنان، والتي يمكن أن تصل إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء، من وجهة نظر المتحدثين في المنظمة، لا يمكن اعتبار تصرفات الجانب الإسرائيلي دفاعاً عن النفس، لأنه "لم يقدم أي دليل على أن الضحايا ارتكبوا هجوماً مسلحاً على إسرائيل من الأراضي اللبنانية، كما لم يقدم أي مبرر قانوني للضربة ولم يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن، كما هو مطلوب بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، وأكد المقررون الخاصون للأمم المتحدة أن تصرفات إسرائيل "تمثل تصعيداً إقليمياً خطيرا للصراع في غزة وانتهاكاً للسيادة اللبنانية".
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن "جميع الدول ممنوعة من حرمان الناس تعسفاً من الحق في الحياة أثناء العمليات العسكرية في الخارج، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، كما أكدوا على أن لبنان "ملزم بمنع استخدام أراضيه لتخطيط لأعمال إرهابية ضد السكان المدنيين الإسرائيليين، وإجراء التحقيقات، وكذلك اعتقال أو محاكمة أو تسليم المشتبه في تورطهم في الإرهاب".
ووقع على البيان المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب - بن شاول، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً - وريس تيدبول-بينز.
الجدير بالذكر أن هجوماً صاروخياً للقوات الجوية الإسرائيلية على مقر "حماس" في الضواحي الجنوبية لبيروت، في 2 يناير/ كانون الثاني، أسفر عن مقتل صالح العاروري، إضافة إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرون بجانبه.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي "
Photo: PxHere/CC0
المصدر: تاس