انتخب البرلمان الليبي في جلسته اليوم الخميس 10 فبراير/شباط 2022، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للوزراء، وذلك بحسب ما أعلن عنه لوكالة أنباء "تاس"، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق.
هذا وفي وقت سابق، وافق "المجلس الأعلى للدولة الليبية"، الذي يُعتبر بحكم الأمر الواقع المجلس الثاني للبرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون، على ترشيح باشاغا كمرشح وحيد بعد انسحاب منافس آخر، خالد البيباص، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "مسارات" الليبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وعلاوة على ذلك، وبحسب الخبراء، فإن البيباص لم يستوف شروط الترشيح، وبدوره تخلّى نائب رئيس الوزراء السابق أحمد معيتيق عن مطالبته بمنصب رئاسة الوزراء.
كما يرى مراقبون أن هذا الإجراء البرلماني يهدد بإثارة جولة جديدة من الصراع الداخلي في البلاد، إذ أنه يؤدّي مرة أخرى إلى حدوث ازدواجية في السلطة، ويحذّر رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، من أنه غير راغب في الاستقالة.
ومن المعروف أن المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدأت في البلاد، بعد أن بدأ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح السعي لانتخاب رئيس جديد للحكومة، وكان مُصِرّاً على أن صلاحيات عبد الحميد دبيبة قد انتهت في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي - 2021، عندما كان من المقرّر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
إلى ذلك، كان دبيبة قد صرّح مراراً بأنه لن يقوم بتسليم مقاليد السلطة إلى خليفته إلا بعد إجراء الانتخابات العامة في البلاد، والتي لم يتحدّد موعدها بعد، واتهم صالح بمحاولة تقسيم البلاد من جديد.
هذا وتمت الموافقة على شخصية عبد الحميد دبيبة وتشكيلات المجلس الرئاسي الليبي في "منتدى الحوار السياسي الليبي" المنعقد في سويسرا قبل حوالي عام.
وبحسب خارطة الطريق التي تم تطويرها، كان من المقرّر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 في ليبيا، وكان على السلطات التنفيذية إعدادها على مدار عام، وبعد التصويت في نفس اليوم على الاستقالة. ولكن بعد تأجيل الانتخابات، واصل مجلس الوزراء تسيير أعماله.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن عدد من الدول الغربية دعمه لحكومة عبد الحميد دبيبة، ممّا تسبب في رد فعل سلبي حاد من المشرعين، الذين اعتبروا ذلك بمثابة التدخل في السياسة الداخلية للبلاد.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : AP/TASS
المصدر: تاس