أكد الرئيس السنغالي - ماكي سال، أنه سيتنحى عن منصبه رئيس للدولة في 2 ابريل/نيسان المقبل، أي تزامناً مع تنتهي فترة ولايته،| وذلك اليوم الخميس 29 فبرابر/شباط 2024.
وأشار ماكي سال على صفحته في منصة «إكس» (تويتر سابقا) إلى أن "الحوار الوطني حدد 2 يونيو (حزيران) 2024 موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية في السنغال، وأريد أن أعلن بشكل قاطع أنني سأستقيل من منصبي في 2 ابريل، كما أوضحتُ بالفعل في وقت سابق، تاريخ مغادرتي محدد تماما".
جاء التأكيد بعد أن أوصى الحوار الوطني الذي عُقد في 26 - 27 فبراير بإجراء انتخابات رئاسية في 2 يونيو وتمديد صلاحيات البرلمان حتى انتخاب رئيس جديد للدولة وتنصيبه، ورفضت بعض المعارضة فكرة تمديد صلاحيات سالي إلى ما بعد ولايته، وأصرت على إجراء انتخابات قبل 2 ابريل.
يُشار إلى أن الدستور الحالي للسنغال لا يضع معايير للتغلب على هذا الوضع، وهكذا، تشير المعارضة إلى أن مدة ولاية الرئيس عضوية بحتة لمدة خمس سنوات غير قبلة للتمديد. في المقابل، يستشهد أنصار سال بالمادة (36) من القانون الأساسي، التي تنص على أن الرئيس "يظل في منصبه حتى يأتي خليفته إلى السلطة.
هذا ومن المتوقع كذلك أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن عمل آلية سلطة الدولة بعد 2 ابريل المقبل من قبل المجلس الدستوري للسنغال، كما يجب عليه الموافقة على موعد الانتخابات، الذي اقترحه الحوار الوطني وأيده سال.
من الجدير بالذكر أن ماكي سال أعلن، بخطاب متلفز للشعب في فبراير 3 الجاري، أنه يؤجل الانتخابات الرئاسية بسبب "الارتباك مع المرشحين، إذ وافق البرلمان السنغالي على تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر/كانون الأول ومدد صلاحيات الرئيس الحالي. وفي اجتماع عقد في 15 فبراير الجاري أيضاً، أعلنت المحكمة الدستورية أن هذه القرارات غير قانونية وألغتها. كما دعا سال السلطات إلى إجراء انتخابات رئاسية في البلاد في أقرب وقت ممكن.
كما يُشار إلى أن المحكمة الدستورية أشارت إلى أنه لا يمكن تمديد سلطات الرئيس الحالي بعد 2 ابريل، بموجب قانون صادر عن البرلمان أعلن رئيس الدولة والبرلمان أنهما سيعترفان بقرارات المحكمة الدستورية، علماً أن المحكمة الدستورية قامت، في 20 فبراير الجاري، بتحديث قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي تضم 19 شخصا.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس روسيا
المصدر: تاس