أعربت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، خلال محادثة هاتفية مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، عن أملها في أن تضغط روسيا على إثيوبيا بشأن مسألة بناء أديس أبابا لسد "النهضة".
وجاء ذلك في بيان نشر يوم الخميس 1 يوليو/ تموز 2021، على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السودانية في موقع "فيسبوك".
وأوضحت الوزيرة السودانية في البيان موقف الخرطوم من سد "النهضة"، وأسباب مناشدتها لمجلس الأمن الدولي طلب عقد اجتماع طارئ حول هذا الموضوع، معربة عن أملها في أن تدعم روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، الموقف السوداني، وأن تحث إثيوبيا على عدم تنفيذ المرحلة الثانية (ملء خزان مياه السد) الذي يُهدد سلامة ملايين السودانيين.
وفي الوقت نفسه، شدّدت مريم الصادق المهدي على أن السودان "ملتزم بحل سلمي للوضع الحالي حول السد والتوصل إلى اتفاق يناسب جميع الأطراف".
بدورها، أفادت الخارجية الروسية في وقت سابق، خلال المحادثة التي جرت بين لافروف والمهدي، أنه "تم التأكيد على ضرورة تكثيف الاتصالات الثنائية في سبيل تنسيق خطوات تطوير العلاقات الروسية - السودانية في مختلف المجالات".
بالإضافة إلى ذلك، تبادل الوزيران وجهات النظر حول جدول الأعمال الإقليمي الحالي.
بدوره، شدّد وزير الخارجية الروسي، خلال مناقشة الوضع حول إنشاء سد "النهضة" للطاقة الكهرومائية على نهر النيل الأزرق، على "ضرورة تكثيف عملية التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا، لحل الخلافات المتبقية في أسرع وقت مُمكن، مع احترام مصالح جميع الدول المعنية على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي".
سد الخلاف
يُشار إلى أن إثيوبيا تعمل منذ العام 2011 على تنفيذ مشروع بناء أكبر سد في افريقيا، وتبلغ قدرة محطة الطاقة الكهرومائية (السد)، وهي سلسلة من أربعة سدود، 5250 ميغاوات. وقد اكتمل بناء المشروع بنسبة 80 بالمائة، وتعتزم أديس أبابا تشغيل السد في 2022-2023.
وفي صيف 2020، بدأت إثيوبيا - في ذروة موسم الأمطار - المرحلة الأولى لملء خزان محطة الطاقة الكهرومائية، حيث قامت بجمع حوالي 4.9 مليار متر مكعب من المياه، علماً أنه من المتوقع أن يتم ملئ خزان المياه بـ 13.4 مليار متر مكعب أخرى من المياه في عام 2021.
هذا وتعبّر السودان، ودولة الجوار مصر، عن خشيتهما من أن يؤدي تشغيل محطة الطاقة الكهرومائية الإثيوبية في النيل إلى نقص حاد في المياه، ما من شأنه أن يسفر عن العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولذلك يعمل كلا البلدين على إصلاح معايير الموارد المائية الخاصة بكل منهما، وإطالة أمد فترة ملء السد.
إلى ذلك لم تتمكن الدول الثلاث، ولمدة عام حتى الآن، من التوصل إلى حل وسط بشأن توقيت ملء السد وتشغيله، إذ تسعى مصر إلى إطالة الجدول الزمني وإبرام اتفاقية ملزمة قانونياً، تنظم بوضوح توقيت ومعدل ملء خزان محطة الطاقة الكهرومائية.
من جهتها، فإن إثيوبيا المهتمة للغاية بالملء المبكر والفوري للسد وتشغيله، ليست على استعداد بعد للتوقيع على المقترحات التي اقترحتها القاهرة.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت أديس أبابا كلا من التحكيم الإجباري في المرحلة النهائية من المشروع، ومشاركة وسطاء دوليين ممثلون عن الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس