أقر فلاديمير بوتين، أسس سياسة روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي باعتبار السلاح النووي "سلاح ردع فقط".
ووافق الرئيس بوتين على أسس سياسة الدولة بشأن الردع النووي، وتم نشر المرسوم الرئاسي على موقع المعلومات القانونية.
وجاء فيه: "إن روسيا الاتحادية تعتبر الأسلحة النووية وسيلة ردع فقط، ويُعد استخدامها إجراءا طارئا للغاية، وهي تبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي ومنع تدهور العلاقات بين الدول والتي يمكن أن تثير صراعات عسكرية، بما في ذلك النزاعات النووية".
كما نصت وثيقة المرسوم على أنه يدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه، أي من تاريخ اليوم الثلاثاء 2 حزيران/ يونيو.
كما يُشدد المرسوم على أن سياسة الدولة في مجال الردع النووي "ذات طبيعة دفاعية، ولكن يمكن تحديد أسسها اعتمادا على العوامل الخارجية والداخلية".
وتُعتبر الوثيقة المخاطر الرئيسية لروسيا هي:
- وجود أسلحة الدمار الشامل النووية وغيرها بين الدول.
- الانتشار غير المنضبط للأسلحة النووية.
- نشر الأسلحة النووية على أراضي الدول غير النووية.
- نشر أسلحة هجومية في دول أخرى.
- نشر أنظمة الدفاع الصاروخي والضربات في الفضاء.
- حشد القوات بالقرب من حدود روسيا.
ويهدف الردع إلى توعية "الخصم المحتمل" بحتمية الانتقام من العدوان.
ولا تزال موسكو تحتفظ بالحق في توجيه ضربة نووية إما ردا على هجوم مماثل، أو في حالة وجود تهديد لوجود الدولة، وتعتزم أيضا تنفيذ الردع النووي ضد الدول والتحالفات التي تعتبرها خصما محتملا ولديها إمكانات نووية.