صرّح وزير العدل التركي - يلماز تونك، أن إسرائيل ستواجه عاجلاً أم آجلاً محاكمة في لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية بـ هولندا) بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك اليوم الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وقال يلماز تونك معلقاً على مبادرة مجموعة من المواطنين المحليين لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية إن "إسرائيل ستواجه المحاكمة عاجلاً أم آجلاً، لأنها تقتل الأطفال أمام العالم بأسره. بالتأكيد سوف يطلب منه ذلك (نتنياهو)، إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك اليوم، فإن المجرمين سينتهي بهم المطاف في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية بعد سنوات".
ولفت وزير العدل التركي الانتباه إلى عدم قدرة المنظمات الدولية على حل الأزمات مثل الصراع بين إسرائيل وفلسطين، قائلاً: "لسوء الحظ، لا يسمح لنا ميثاق الأمم المتحدة وهيكل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحل هذه القضية، لأن حق النقض الذي يتمتع به أحد (بعض من) أعضاء مجلس الأمن الدولي يسمح برفض المبادرات المتعلقة بوقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية. هناك هيكل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويجب عليه جمع الأدلة (على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل) ونقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
في الشأن ذاته يُشار إلى أن النائب السابق للبرلمان التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم - متين كوليوك، والمحامين: موكاهيت بيرينسي، وبوراك بيكيروغلو، كانوا قد قدموا في وقت سابق استئنافاً إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول، مع طلب إرسال بيان إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو. وينص الاستئناف أن نتنياهو "ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وشن حرباً وإبادة جماعية أمام العالم بأسره، ويجب عليه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمعايير الجنائية الدولية".
إلى ذلك يُذكر أيضاً أن الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن الدولة التركية مستحيل، لأن أنقرة لم توقع على نظام "روما" الأساسي، علماً انه يمكن للدولة التركية أن إبلاغ مكتب المدعي العام للمحكمة في لاهاي - هولندا بالجرائم، من خلال الهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
من الجدير بالذكر أن نظام "روما" الأساسي هو معاهدة دولية أنشأت المحكمة الجنائية الدولية وهو ميثاقها، تشمل صلاحيات المحكمة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان. كما يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002 في إقليم دولة طرف في نظام "روما" الأساسي، وإلى مواطني هذه الدول في إقليم أي بلد آخر.
أما في حال لم تكن الدولة التي وقعت الجريمة على أراضيها طرفاً في النظام الأساسي أو كان مواطنوها مشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، فيجوز لمجلس الأمن الدولي إصدار تفويض لبدء الملاحقة الجنائية.
من الملفت أن إسرائيل كانت قد انضمت إلى نظام "روما" الأساسي إلا أنها انسحبت من هذا النظام في عام 2002.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Şinasi Müldür/Pixabay
المصدر: تاس