سجّل الإنفاق الإضافي في ميزانية دولة تونس ارتفاعاً بمقدار 4 مليارات دينار (حوالي 1.31 مليار دولار)، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية للوضع في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" نقلا عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، نائلة نويرة القنجي، يوم أمس الخميس 28 ابريل/نيسان 2022.
وبحسب قول الوزيرة، فإن ارتفاع أسعار النفط على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية تونس.
وأضافت القنجي: "إن زيادة في متوسط تكلفة برميل نفط خام برنت إلى 101 دولار بحلول 4 ابريل 2022 تعني زيادة الحاجة إلى الدعم في عام 2022 إلى 8.16 مليار دينار (حوالي 2.67 مليار دولار)".
يُشار إلى أنه في الوقت نفسه، تم إدراج سعر برميل النفط عند المستوى 75 دولارا في جزء الإنفاق من موازنة السنة المالية الحالية وذلك بسعر صرف 2.9 دينار لكل دولار.
وفي المجموع، خلال عام 2022، خطّطت تونس لإنفاق 5.14 مليار دينار (حوالي 1.67 مليار دولار) على واردات النفط والمنتجات النفطية، إلا أن ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بمقدار 0.17 دينار أدى إلى حقيقة أنه تمت مضاعفة هذا البند من الإنفاق تقريبا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن العبء الإضافي على ميزانية تونس يخلق زيادة في أسعار المواد الخام لإنتاج الأسمدة، التي تستوردها البلاد، إلى جانب المنتجات النفطية، من كل من روسيا والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الوزيرة نائلة نويرة القنجي أنه في ظل الظروف الحالية، تخطط تونس لاستبدال روسيا بموردين بديلين من دول الخليج وإندونيسيا والجزائر.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: تاس