أصدر رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف تعليمات إلى رؤساء وكالات إنفاذ القانون بإجراء تغييرات وإضافات على التشريعات الوطنية من أجل تعزيز مكافحة الفساد.
وذكرت وكالة أنباء تركمانستان الحكومية اليوم الجمعة 6 مايو/أيار 2022، أن العائدات غير القانونية المصادرة من المسؤولين الفاسدين سيتم توجيهها إلى بناء مرافق اجتماعية.
وأعلن عن قرار رئيس الجمهورية خلال اجتماع لمجلس أمن الدولة ناقش نتائج عمل أجهزة إنفاذ القانون خلال فترة 4 أشهر.
وقال الرئيس سردار بيردي محمدوف إنه ينبغي اتخاذ إجراءات لتعزيز الإدارة العامة، فضلاً عن زيادة نزاهة موظفي الخدمة المدنية.
وأضاف: "لا يحق لأحد سرقة ممتلكات الشعب، والدولة، لكسب المال عن طريق العمل غير النزيه".
كما أشار بيردي محمدوف إلى أن الدخل الذي تم الحصول عليه بشكل غير قانوني والمصادر من المسؤولين الفاسدين سيُستخدم في تشييد المرافق الاجتماعية.
هذا وجاء رد فعل رئيس الجمهورية بعد تقرير المدعي العام لتركمانستان، باتير أتدايف، الذي أفاد خلال اجتماع لمجلس أمن الدولة حول تحديد عدد من مخططات الفساد في نظام وزارة التجارة والخارجية والعلاقات الاقتصادية.
يشار إلى أنه يوم أمس، وضع مكتب النائب العام مخططات فساد استخدمها بعض قادة نقابات المستهلكين، وكذلك الأسواق والمحلات التجارية في عشق أباد وأخال (منطقة). وفي هذا الخصوص، كانوا يشاركون في إعادة البيع بأسعار متضخمة للدقيق والزيوت النباتية، التي تخضع لأسعار تفضيلية، كما اتهموا بارتكاب جرائم فساد أخرى.
وبحسب أقوال المدعي العام، فقد حُكم على هؤلاء المذنبين بالسجن مدة 20 عاماً، وتلقى شركاؤهم عقوبة بين 8 و15 عاما.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس