وقع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مرسوماً رئاسياً بشأن التشكيلة الجديدة لحكومة الجمهورية، علماً أنه في وقت سابق، قام بتعيين عليخان سمايلوف كرئيس للحكومة، والذي شغل سابقا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.
هذا واحتفظ بعض أعضاء مجلس الوزراء السابقين بمناصبهم، في حين حصل البعض منهم على ترقية، وفقاً لتشكيلة الحكومة الجديدة المُعلن عنها اليوم الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022.
وقد تسلم نائب رئيس الوزراء السابق رومان سكليار منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، في حين بقي نائب رئيس الوزراء ييرالي توجانوف في نفس المنصب. كما تسلم بخيت سلطانوف، الذي احتفظ أيضا بمنصب وزير التجارة والتكامل، حقيبة مماثلة.
في يحين ترأس وزارة الإعلام والتنمية الاجتماعية في كازاخستان النائب السابق لرئيس الوزارة عسكر عمروف، وأصبح الرئيس السابق للمجمع القضائي للقضايا الإدارية للمحكمة العُليا، كانات موسين، وزيراً للعدل، بينما سيترأس أعمال وزارة الصحة نائب الوزير السابق أزهر جنيات.
وأقرت التشكيلة الحكومية الجديدة أن يترأس وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية النائب الأول السابق لرئيس الدائرة، كايربك أوسكينباييف، ووزارة الثقافة والرياضة - النائب الأول السابق لرئيس الإدارة الرئاسية، دورين أبايف. في حين أصبح أليبيك كوانتيروف، نائب الوزير السابق، وزيرا للاقتصاد الوطني.
واحتفظ بمناصبهم كل من وزير المالية يورولان زاماباييف، ووزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران باجدات موسين، ووزير البيئة والجيولوجيا والموارد الطبيعية سيريكالي بريكشيف، ووزير التعليم والعلوم أسكات إيماغامبيتوف.
بالإضافة إلى ذلك، ظل وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان سيريك شامكينوف ورئيس وزارة الطوارئ يوري إيلين في مناصبهم السابقة.
ومن المعروف أن الاحتجاجات الجماهيرية بدأت في الأيام الأولى من عام 2022، بعد أن عارض سكان مدينتي جاناوزرين وأكتاو في غربي البلاد الزيادة في أسعار الغاز المُسال.
وفي وقت لاحق، امتدت الإجراءات إلى مدن أخرى، بما في ذلك ألماتي. ونزل الناس إلى الشوارع وبدأت الاشتباكات مع قوات الأمن وأعمال النهب.
وفي أعقاب ذلك وبتاريخ 5 يناير الجاري، أقال توكاييف الحكومة وأمر بتعديل لائحة أسعار بيع الوقود، لكن الاضطرابات استمرت، وعند ترأسه مجلس الأمن في البلاد وخلال أول جلسة له وصف فيها الوضع بـ"الإضرار بسلامة الدولة".
وبالإضافة إلى ذلك، لجأ رئيس البلاد إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي طلباً للمساعدة، وقرّرت المنظمة إرسال وحدات حفظ سلام جماعية إلى البلاد، في سبيل إعادة الوضع في كازاخستان إلى ما كان عليه قبل اندلاع الأحداث، على أن تقوم هذه الوحدات بحماية المرافق ذات الأهمية الاستراتيجية.
بعد ذلك في 7 يناير، أعلن الرئيس الكازاخستاني أن الإرهابيين، بمن فيهم الوافدون من الخارج، يواصلون المقاومة، ووعد بتدمير من لم يلقوا بأسلحتهم. وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى مطالب المواطنين التي تم التعبير عنها بطريقة سلمية.
هذا وحتى تاريخ 19 يناير/كانون الثاني الجاري، تعتبر حالة الطوارئ سارية المفعول في كافة أنحاء جمهورية كازاخستان، وتقوم السلطات بإخلاء الساحات من المحرضين على المواجهات.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: نوفوستي