أكد رئيس وزراء حكومة مالي الانتقالية، تشوغويل كوكالا مايغا، أن التقارير الإعلامية حول وجود مدربين روس في دولة مالي هي عبارة عن "حملة تضليلية"، وذلك تباعاً لما أفاد به الجيش الفرنسي المتواجد في مالي بأنه "لم يعثر على أي دليل لوجود الشركة العسكرية الخاصة (فاغنر) في مالي".
وأشار رئيس وزراء حكومة مالي الانتقالية في مقابلة مع وكالة أنباء "نوفوستي"، "كما تعلمون، هناك الكثير من الحديث في الغرب عن التعاون بين مالي وروسيا، وقد تم اختراع الكثير في هذا الأمر، وهناك العديد من المقالات في وسائل الإعلام، ولكن جميعها ذات توجه سلبي".
وأضاف مايغا: "ما أريد قوله هو أن مالي وروسيا، منذ زمن بعيد، في أيام الاتحاد السوفيتي، كانتا صديقين حميمين. إن الاتحاد السوفيتي، ثم روسيا، صديقة لمالي وساعدت مالي في السنوات الأولى من الاستقلال. وتم تشكيل الكثير من الأفراد في روسيا، على الصعيدين العسكري والمدني في مختلف المجالات".
وبحسب قوله، فإن "استقلال البلاد يمنحها الحق في التعاون مع أي دولة لصالح شعبها".
وأكد قائلاً: "هذا هو هدفنا الوحيد، لكن إذا نظرتم، كانت هناك حملة كبيرة في وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة، حملة دبلوماسية ضد الدولة المالية، لكنّنا لا نعير الاهتمام لهذه الاتهامات. ونحن نعمل من أجل مصالح شعبنا".
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الحملة "تهدف إلى ابتزاز مالي من أجل إنهاء تعاون البلاد مع روسيا"، منوّهاً بأن "هذا ابتزاز لا يمكن أن يضعف نيتنا في الدفاع عن أراضينا، وبلدنا. ولن يؤدي هذا الابتزاز إلى إنهاء التعاون مع شركاء موثوق بهم مثل روسيا".
الجدير بالذكر أن الكريملِن كان قد صرّح في وقت سابق أنه لا يوجد ممثلون عن القوات المسلحة الروسية على أراضي مالي.
وعند سؤاله عمّا إذا كان وزير الدفاع المالي قد أثار مسألة المساعدة العسكرية خلال زيارته لروسيا، أجاب المتحدث الصحفي باسم الكريملِن دميتري بيسكوف بأن "موسكو تحافظ على الاتصالات، بما في ذلك من خلال الجيش، مع العديد من الدول، بما في ذلك دول القارة الافريقية".
وفي السياق ذاته، علّق بيسكوف على تقارير في وسائل الإعلام الغربية حول الإشارة إلى مصادر مجهولة زعمت أن السلطات المالية كانت على اتصال بـ "فاغنر".
هذا وتعد مالي موطناً لـ"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد" لتحقيق الاستقرار في مالي – مينوسما" (MINUSMA) ، التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المؤرخ في 25 ابريل/نيسان 2013.
وتعتبر هذه البعثة مسؤولة عن حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لتقديم المساعدة الإنسانية هناك، علماً بأن مجلس الأمن الدولي سمح في ديسمبر/كانون الأول 2012، بدخول مالي 3.3 ألف جندي من بعثة الدول الافريقية (AFISMA).
إلى ذلك يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أرسل، في العام 2013، بعثة تدريبية (EUTM Mali) إلى مالي، بغرض تدريب وحدات من الجيش المحلي وتقديم المشورة.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: نوفوستي