دعا النائب الأول لممثل روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، جميع الوفود في مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى عدم دعم المبادرة الرامية إلى انتزاع مجموعة حقوق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من سوريا.
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمهورية العربية السورية اتخذ قراراً في يوليو/تموز 2020 يقضي بأن يمهل مدة 90 يوماً لإبلاغ المنظمة عن المعامل التي يتم الزعم بأنها تقوم بإنتاج الأسلحة الكيميائية المستخدمة في مارس/آذار 2017، وكذلك من أجل الإعلان عن الأسلحة الكيميائية المزعومة الموجودة في حيازة سوريا.
وبحسب تقارير إعلامية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو آرياس إن سوريا لا تستطيع الوفاء بالموعد النهائي البالغ 90 يوماً للإعلان عن الأسلحة المزعوم استخدامها في بلدة اللطامنة والكشف عن مخزونها المتبقي.
ولهذا، قامت فرنسا بالعرض على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "تعليق حقوق وامتيازات" سوريا، وعلى وجه الخصوص، اقترحت حرمانها من حقها في التصويت في المنظمة.
وفي هذا الجانب أكد دميتري بوليانسكي أنه "انتهازاً لفرصة أن اجتماع المجلس هذا تتابعه شريحة واسعة من الجمهور، أدعو جميع الوفود هنا وفي لاهاي إلى إظهار نهج مسؤول ومعارضة مشروع القرار هذا، الذي يشكل تهديداً حقيقياً لتقويض سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومعها مجلس الأمن الدولي المسؤول عن تنفيذ القرار 2118".
ووفقاً للمسؤول الروسي، فإنه لا ينبغي السماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو لأي منصة متخصصة أخرى، أن تتحول إلى أداة لمعاقبة غير المرغوب فيهم من خلال اتهامات لا أساس لها في استخدام أسلحة الدمار الشامل.
كما أضاف أنه "قد تكون هناك أي دولة أخرى في مكان سوريا، قد يُقرر الزملاء الغربيون الضغط عليها، باستخدام نفوذهم الكيميائي. ودفاعاً عن سوريا ضد تقويض حقوقها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنكم بذلك تتخذون موقفاً ضد المعايير المزدوجة، وتدافعون عن نظام عالمي عادل لا مكان فيه لإملاءات القوة". كما أكد النائب الأول للمندوب الروسي أن "جميع الدول يجب أن تكون متساوية في سياق الالتزام بالقانون الدولي".
يُشار إلى أن روسيا الاتحادية وسوريا اتهمتا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عدة مرات بإجراء تحقيقات منحازة في حوادث وقعت في الجمهورية العربية السورية، وشككتا في الاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما ذكرت السلطات السورية أنها لم تستخدم أبداً الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين أو الإرهابيين على حد سواء، مشددة على أنها تخلصت من ترسانة البلاد الكيميائية تحت رقابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: نوفوستي