أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن نية إيران إطلاق 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المُحسنة "IR-2m" في منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض "نطنز" "ليست خطوة إيجابية في الوضع الصعب المحيط بالبرنامج النووي الإيراني".
وجاء في تصريحات ريابكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2020 أن "انسحاب إيران التدريجي من التزاماتها الطوعية، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني - تاس)، ليس خبراً جديداً. بالتأكيد، هذه الخطوة لا تضيف أي إيجابية إلى الأجواء المعقدة والمتوترة بالفعل حول البرنامج النووي الإيراني".
في الوقت نفسه، لفت ريابكوف الانتباه إلى حقيقة أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها تسريبات لوثائق غير مخصصة للتفتيش العام من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على أن "هذا يثير تساؤلات، على الأقل من حيث ضمان سرية المراسلات عبر الوكالة، وسنطرح هذه الأسئلة".
وبحسب نائب الوزير الروسي فإنه "يتعيّن على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس والمسؤولية، من أجل زيادة فرص الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيراً إلى أن "هناك فرص لذلك. ونحن نعمل بالطريقة المناسبة في الاتصالات مع الزملاء من أوروبا، وليس فقط من أوروبا. وسنتصرف بنفس الطريقة في الأيام المقبلة، عندما ستُعقد اجتماعات جديدة بشكل شخصي وعن بعد حول هذا الموضوع".
هذا وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في 4 ديسمبر، نقلا عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن السلطات الإيرانية تنوي إطلاق ثلاث مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي المُحسنة من طراز "IR-2m" في منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز. وتعمل المنشأة حاليا على سلسلة واحدة من أجهزة الطرد المركزي "IR-2m"، والتي بدأت العمل في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي الوقت نفسه، وبموجب شروط الاتفاق النووي، يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم فقط على أجهزة الطرد المركزي "IR-1".
تعطيل "خطة العمل الشاملة المشتركة" من قبل طهران
إلى ذلك صرّح سيرغي ريابكوف بأن "هناك قوى مؤثرة مهتمة بتعطيل خطة العمل الشاملة المشتركة من قبل طهران نفسها".
وفي معرض تعليقه على مشروع قانون مجلس النواب الإيراني، بشأن زيادة درجة تخصيب اليورانيوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي: "نناشد الجانب الإيراني عدم رفع مستوى الرهانات وإظهار نهج مسؤول. لكن السبب الجذري لما يحدث هو الإجراءات المدمرة التي تقوم بها الولايات المتحدة على مدى عدة أشهر، والحوادث الأخيرة، التي سبق ذكرها، تتحدث عن نفسها أيضا".
وشدّد على أن "هناك قوى مؤثرة معنية بتعطيل خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعطيلها بأيدي إيرانية، ونعتقد أنه من الضروري التحلي بأقصى قدر من المسؤولية في هذا الوضع".
الجدير باذكر أنه في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صوّت المجلس الإيراني لصالح مشروع قانون يُلزم الحكومة بزيادة درجة تخصيب اليورانيوم. وفي هذا الإطار منح البرلمان الحكومة مهلة شهرين لرفض الامتثال للبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا لم تعد الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي إلى الامتثال الكامل بالتزاماتها. ووفقاً للمشرّعين، فإن الإجراءات الواردة في المسودة ستساعد في رفع العقوبات عن طهران.
هذا ويهدف مشروع القانون إلى إلزام الحكومة بإنتاج ما لا يقل عن 120 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوياً. وفي الوقت نفسه، تسمح خطة العمل الشاملة المشتركة لإيران بتخصيب اليورانيوم بما لا يزيد عن 3.67% على مدار 15 عاماً.
بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن على سلطات البلاد تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي إضافي في المنشآت النووية في نطنز وفوردو في غضون عام. كما ينص القانون على عودة فورية لمشروع إعادة بناء المفاعل النووي في أراك، الذي كان موجودا قبل توقيع الاتفاق النووي.
اجتماع وزاري
قال ريابكوف "إنه يتم الاتفاق (حالياً) على معالم الاجتماع الوزاري حول البرنامج النووي الإيراني، وقد يعقد في ديسمبر".
أما رداً على سؤال لوكالة "تاس" قال ريابكوف: "نحن بصدد وضع جدول الأعمال، برنامج هذا الحدث. الآن نحن بصدد الانتهاء من معايير الوقت المقبولة عموماً - التاريخ وما إلى ذلك، من الوارد جداً أن يتم ذلك قبل العام الجديد".
في الشأن ذاته يُشار إلى أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قد صرّح في مؤتمر صحفي عُقِد في بروكسل، 2 ديسمبر الجاري، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد اجتماع وزاري حول خطة العمل الشاملة المشتركة لمناقشة البرنامج النووي الإيراني في ديسمبر 2020.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية / تاس
المصدر: تاس