أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تهديدات واشنطن بفرض عقوبات جراء التعاون مع طهران "لن تجبر الدول الأخرى على التخلي عن القانون الدولي لصالح المواقف السياسية المعادية لإيران".
وجاءت تصريحات زاخاروفا في إفادة صحفية يوم أمس الخميس 22 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقالت: "نحن مقتنعون بأن العالم لن يسمح للولايات المتحدة باستبدال المواقف السياسية الانتهازية بالقانون الدولي. ومن الواضح للجميع أن المصالح الأنانية للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يضخ أسلحته بهدوء إلى دول الخليج، هو من يقف وراء ضجيج التهديد الإيراني".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة أخفقت مؤخرا مرتين داخل مجلس الأمن الدولي في تنفيذ مبادراتها ضد إيران، والتي تحاول واشنطن تعويضها، مهددة بفرض عقوبات أحادية الجانب في حال التعاون مع طهران.
ولفتت إلى إن "الولايات المتحدة تواصل إصرارها على نهجها الخاطئ تماما المناهض لإيران، ووعدت بمعاقبة تلك الدول التي لا تتفق مع السياسة الأمريكية المشؤومة المتمثلة في ممارسة أقصى ضغط على طهران".
وبحسب الدبلوماسية الروسية، فإن الولايات المتحدة لن تقتصر على المجال العسكري والسياسي فقط، "وإنما تهدف إلى وقف التعاون الدولي مع الجمهورية الإسلامية بشكل كامل، وفي نفس الوقت تتعارض واشنطن في تصرفاتها مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وقال المتحدثة باسم الخارجية "إن مثل هذا السلوك لا يليق بقوة عظمى".
وأضافت: "إذا أراد الأمريكيون عزل أنفسهم عن بقية العالم بحجاب مستمر من العقوبات، مختبئين وراءه عجزهم وتحيزاتهم وتعقيداتهم، فهذا بالطبع من شأنهم".
وأكدت زاخاروفا أن دولا أخرى، بما في ذلك روسيا الاتحادية، تواصل اتباع سياسة خارجية مستقلة، واختيار الشركاء بشكل مستقل، والتعاون معهم في المجالات ذات المصلحة والمنفعة المتبادلة، "وهذا ينطبق أيضا على إيران".
وأشارت إلى أن الشراكة الروسية الإيرانية تتطور منذ أكثر من عقد من الزمن "وتتسم بطابع متعدد التخصصات وتقوم على مبادئ الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل".
وتابعت زاخاروفا: "فيما يتعلق بالتعاون العسكري التقني، فإن سياسة روسيا في هذا المجال تتوافق تماما مع قواعد القانون الدولي، ويتم تنفيذها في امتثال كامل للتشريعات الروسية، والتي تعد بالمناسبة واحدة من أكثر التشريعات صرامة، على عكس الولايات المتحدة، ولا تعتمد على نزوات سياسية معينة".
حملة أمريكية مناهضة لإيران
بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، انتهى الحظر المفروض على إمدادات الأسلحة إلى إيران، وكذلك على تصدير الأسلحة التقليدية من ذلك البلد. وقد عارضت الولايات المتحدة على مدار الأشهر القليلة الماضية رفع الحظر المفروض على إيران.
لكن روسيا والصين والدول الأوروبية لم تدعم مبادرات واشنطن في مجلس الأمن الدولي لتمديد الحظر المفروض على طهران.
وفي 18 أكتوبر أيضا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد الأفراد والكيانات القانونية المرتبطين بتزويد إيران بالأسلحة أو في شراء الأسلحة من إيران.
وتم إبرام الاتفاق النووي الإيراني من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي مع كل من ألمانيا وإيران في العام 2015 من أجل التغلب على "أزمة تطويرها البرنامج النووي".
وبعد الانسحاب من هذا الاتفاق في 2018، بدأت الولايات المتحدة حملة من الضغط الأقصى على إيران، في الواقع، بهدف خنقها اقتصاديا.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس