أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مشروع القرار بشأن شبه جزيرة القرم والذي تم تبنيه بمبادرة من أوكرانيا في الأمم المتحدة "متحيز سياسياً"، وذلك خلال إيجاز صحفي قدمته اليوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأضافت أنه "في 18 نوفمبر، تبنت اللجنة الثالثة للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتاً، بمبادرة من أوكرانيا، بشأن مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم".
إلى ذلك أفادت ماريا زاخاروفا بأنه "كما في السنوات السابقة، فإن لهذا القرار دوافع سياسية وليس له علاقة بالوضع الحقيقي في شبه الجزيرة. استخدمت أوكرانيا مرة أخرى برنامج الأمم المتحدة لتكرار مطالبها السياسية والإقليمية التي لا أساس لها من الصحة في شبه جزيرة القرم".
وفي هذا الصدد، أشارت زاخاروفا إلى أن "قضية الانتماء الإقليمي لجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول قد تم حلها نهائياً من قِبل سكانها في استفتاء آذار/ مارس 2014"، مشددة على أن "الاستفتاء أجري في توافق صارم مع قواعد القانون الدولي".
كما رأت ماريا زاخاروفا أن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ليست المكان الملائم لطرح مسألة ملكية بعض الأراضي، إذ أن اللجنة تُعنى بمناقشة "القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان بشكل حصري".
وقالت أيضاً ان الطابع المسيّس للغاية للقرار "تؤكده حقيقة أن عدد الوفود الممتنعة (عن التصويت) والتي صوتت ضده يتجاوز عدد الذين أيدوا هذه الوثيقة".
وبحسب المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية فإته: "بالإضافة إلى ذلك، اختار عدد من الدول عدم المشاركة عملية التصويت أصلاً، مما يدل على موقف هذه الدول السلبي المباشر حيال الطرح الأوكراني بحد ذاته".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس