أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتوقع من جميع الدول المعنية أن تتعامل بمسؤولية تجاه تنفيذ بنود اتفاقية "مونترو" بشأن الوضع حول البوسفور والدردنيل، مشيرة في إفادة صحفية اليوم الجمعة 9 ابريل/نيسان 2021، إلى أنه "للدولة التركية دور خاص في هذا الأمر".
وقالت زاخاروفا: "لا نرى بدائل عن النظام القانوني الدولي، الذي تم تأسيسه على أساس اتفاقية (مونترو)، ونتوقع أن تتخذ كافة الدول ذات الصلة مقاربة مسؤولة تجاه التقيّد بها. وبالطبع تلعب تركيا دورا خاصا في هذا الأمر".
وبحسب ماريا زاخاروفا، فإنه من شأن أي محاولات لمراجعة اتفاقية "مونترو" أن تؤثر على مصالح روسيا، مضيفة "إننا نعتبر هذه الاتفاقية عاملا أساسيا للاستقرار والأمن في البحر الأسود خاصة فيما يتعلق بالملاحة البحرية".
وقد أعادت اتفاقية "مونترو" لعام 1936 سيادة تركيا على مضيق البوسفور والدردنيل، وتم اعتمادها في مؤتمر حول نظام مضيق البحر الأسود، الذي عقد في الفترة من 22 يونيو/ حزيران إلى 21 يوليو/ تموز 1936 في مدينة مونترو السويسرية، وتحافظ الاتفاقية على حرية المُرور عبر المضائق للسفن التجارية فقط.
وفي الوقت نفسه، يختلف أسلوب التعامل بالنسبة لمرور السفن الحربية في البحر الأسود والدول غير المطلّة على البحر الأسود.
وبالتالي، بإخطار مُسبق من السلطات التركية، يمكن للقوات في البحر الأسود تسيير سفنها الحربية من أي فئة عبر المضيق في وقت السلم، بينما يتم فرض قيود كبيرة على الفئة والحُمولة بالطن على السفن الحربية للقوى غير المطلة على البحر الأسود.
فضيحة مع بيان ضباط البحرية
وفي شأن متصل وقّع أكثر من 100 ضابط بحرية تركي متقاعد، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، على بيان، أعلنوا من خلاله إنهم "يتابعون بقلق مناقشة إنشاء قناة إسطنبول (الموازية لمضيق البوسفور، في الجزء الغربي من مدينة إسطنبول) واتفاقية (مونترو) في سياق إلغاء المعاهدات الدولية، ودعوا في بيانهم إلى إنهاء أي نقاش حول انسحاب البلاد المُحتمل من الاتفاقية".
كما أشار ضباط الجيش الأتراك في بيّانهم إلى "ضرورة الحفاظ على الدستور الحالي لتركيا، على خلفية مبادرة الرئيس رجب طيب إردوغان، لتطوير دستور أساسي جديد للبلاد".
وأثار موقف ضباط البحرية (الأدميرالات) السابقين انتقادات حادّة من قِبَل عدد من السياسيين رفيعي المستوى والإدارة الرئاسية للبلاد. وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 من هؤلاء الموّقعين، كجزء من تحقيق بدأه مكتب المدّعي العام في العاصمة. وفي وقت لاحق، صرّح الرئيس رجب طيب إردوغان بأن "تركيا لن تراجع أحكام اتفاقية (مونترو) وستظل ملتزمة بها".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الروسية/ تاس
المصدر: تاس