أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن موسكو تنطلق من فرضية أن جميع الأطراف المهتمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ستمتثل لبنود اتفاقية "مونترو". جاءت تصريحات غروشكو هذه تعليقاً على تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن "قناة إسطنبول المخطط لها لن تخضع للاتفاقية"، وذلك في 1 ابريل/نيسان 2021.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس": "لطالما كنا نقدّر بشدّة موقف تركيا في الدفاع عن اتفاقية (مونترو)، التي كانت على مدى عقود واحدة من الأدوات الرئيسة للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.
كما لفت إلى أنه "كما ننطلق من فرضية أن جميع الأطراف، وكل المهتمين فعلاً بالحفاظ على المستوى المناسب من الأمن والاستقرار، سيبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم تغيير أي حلول تقنية للتنظيم القانوني للمرور عبر المضائق".
الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن مشروع شق "قناة إسطنبول" للمرة الأولى من قِبل إردوغان في عام 2011، ويرغب القامون على تنفيذ مشروع هذه القناة في أن تصبح شرياناً جديداً صالحاً للملاحة في الجزء الغربي من مدينة إسطنبول، يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة.
هذا وكان الرئيس التركي قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2019 أن الحركة البحرية عبر القناة لن تخضع لاتفاقية "مونترو".
يُشار إلى أن "مونترو" هي اتفاقية تم تبنيها في عام 1936 في مؤتمر عُقِد في مدينة مونترو السويسرية التي تحمل هذه الاتفاقية اسمها، والتي احتفظت بحرية المرور عبر المضيق للسفن التجارية فقط. وبناء على تلك الاتفاقية تختلف طريقة مرور السفن الحربية في دول البحر الأسود والدول غير المُطلّة على هذا البحر.
وبالتالي، بإخطار مسبق من السلطات التركية، يمكن لقوات دول البحر الأسود تسيّير سفنها الحربية من أي فئة عبر المضائق في وقت السلم، في حين تم فرض قيود كبيرة بحسب الفئة ووزن الحمولة على السفن الحربية للقوى غير المطلة على البحر الأسود.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس