أكد المتحدث باسم السلطة الفلسطينية - نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية أدانت قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الـ أونروا)، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، وذلك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأشار أبو ردينة لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن السلطة الفلسطينية تدين بشدة قرار إسرائيل ضد "الـ أونروا"، اصفاً هذا الحظر بأنه خرق للقانون الدولي ويتحدى كافة قرارات الأمم المتحدة.
وأضاف أن قرار الكنيست الإسرائيلية هو محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ووعد بأن السلطة الفلسطينية لن تسمح بذلك، كما دعا المجتمع الدولي إلى نزع الشرعية عن إسرائيل على الساحة الدولية على خلفية هذا الإجراء.
وكانت الكنيست قد أقرت يوم أمس الاثنين قانوناً يحظر عمل "الـ أونروا" داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث أقر التشريع بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات ضده، علماً أن هذا اقانون الجديد يقيد الوكالة من إنشاء مكاتب أو تقديم خدمات أو المشاركة في أي شكل من أشكال النشاط المباشر أو غير المباشر في إسرائيل.
هذا وقد تم تقديم مشروع القانون في أعقاب تقارير تزعم ضوع موظفي الـ "أونروا" بالهجوم الذي شنّته حرمة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، في ظل مواصلة إسرائيل الادعاء أن العديد من موظفي "الـ أونروا" متورطون أيضاً في الجناح العسكري لحركة "حماس".
من الجدير بالذكر أن وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين، الـ "أنروا"، تاسست عام 1949، وتقدم خدمات طبية واجتماعية وغذائية وتعليمية لحوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، إذ يتم تمويل عمل الوكالة من خلال المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية الدولية.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Ömer Yıldız/Unsplash
المصدر: تاس