أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن وزيري خارجية روسيا الاتحادية وجمهورية مصر، سيرغي لافروف وسامح شكري، شددا خلال محادثات هاتفية بينهما على حتمية التوصل إلى حل سلمي للصراع في ليبيا وضرورة بدء الحوار بين جميع الأطراف هناك.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال يوم السبت الماضي في تصريحات خلال زيارة إلى قاعدة عسكرية بمنطقة سيدي مطروح بالقرب من الحدود مع ليبيا: "إن مصر مستعدة لمساعدة القبائل الليبية في مكافحة التدخل الأجنبي من خلال تدريبهم وتسليحهم".
وذكر السيسي أيضا أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا له الآن "يكتسب شرعية بموجب القانون الدولي". مبينا أن "الخط الأحمر" لتقدم القوات هو مدينة سرت، والتي تقع على بعد نحو 900 كيلومتر من الحدود مع مصر ومحافظة الجفرة الليبية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل الوزراء وجهات النظر حول الوضع في ليبيا مؤكدين عدم وجود حل عسكري وعدم وجود خيارات أخرى سوى الوقف الفوري والمستدام للأعمال العدائية من قبل أطراف النزاع، وبدء حوار مع جميع الأطراف الليبية للتفاهم على اتفاقيات مقبولة بشكل عام وبشأن جميع جوانب التسوية بما يتماشى مع نتائج مؤتمر برلين".
بالإضافة إلى ذلك، أعرب الوزيران لافروف وشكري عن قلقهما البالغ بشأن الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وتحدثا لجهة تكثيف جهود "المجموعة الرباعية للوسطاء الدوليين" تحت رعاية الأمم المتحدة بالتنسيق مع الدول العربية الرائدة من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
مسألة سد النهضة
كما عبّر الوزير شكري خلال المحادثة الهاتفية عن قلقه بشأن الوضع المحيط ببناء إثيوبيا لسد النهضة على نهر النيل.
وطلبت مصر مساء السبت الماضي رسميا من مجلس الأمن الدولي التدخل في المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي الجاري تشييده على النيل الأزرق لتجنب الخطوات الأحادية التي اتخذتها أديس أبابا.
وقال البيان: "خلال محادثة بدأها الجانب المصري، أعرب شكري عن قلقه بشأن الوضع في العلاقات المصرية الإثيوبية فيما يتعلق ببناء أديس أبابا محطة توليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل الأزرق من قبل أديس أبابا، وأبلغت القاهرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وبحسب التقرير "للنظر في إمكانية الفصل في الأمور النهائية".
وذكرت الوزارة أن لافروف كرر موقف روسيا بشأن ضرورة التوصل إلى حل وسط يقبله الطرفان، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأكدت الخارجية أن "روسيا ستلتزم بهذا الموقف في حالة مناقشة هذه القضية بصيغة الأطراف المختلفة، بما في ذلك الأمم المتحدة".
وتقوم إثيوبيا بتنفيذ مشروع واسع النطاق لبناء سد النهضة على "النيل الأزرق" منذ العام 2012. ويعتبر إطلاقه، وفقا للخبراء، أنه سيؤدي حتما إلى نقص المياه في دول السودان ومصر الواقعة أسفل المصب.
ومنذ بدء أعمال بناء السد، عقدت الدول الثلاث بالفعل أكثر من عشرة اجتماعات لحل قضايا توزيع المياه وإطلاق المنشأة الجديدة، ومع ذلك لا تزال الخلافات قائمة.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، اكتمل بناء السد بنسبة أكثر من 71%. وهو مصمم ليصبح "أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا".
ومن المقرر أن يكتمل في عام 2023، في مطلع شهر آذار/ مارس، وأعلن وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشي أن عملية ملء السد ستبدأ في تموز/ يوليو، وبحلول نهاية الشهر يجب أن يحتوي الخزان على 4.9 مليار متر مكعب من المياه، وسيبدأ إنتاج الكهرباء في كانون الثاني/ فبراير- آذار/ مارس 2021.
وتعتبر القضية الرئيسية للمفاوضات الثلاثية بشأن السد هي التوقيت الذي سيتم فيه ملء خزان السد. حيث اقترحت مصر ملئه بشكل تدريجي على مدى 10 سنوات، وذلك بالنظر إلى الحاجة لـ 74 مليار متر مكعب من المياه لهذه المنشأة.، بينما أعلنت إثيوبيا أنها ستقوم بذلك في غضون ثلاث سنوات فقط. وفي هذه الحالة ستفقد مصر والسودان في عام واحد فقط 25 مليار متر مكعب من المياه، مما يهدد البلدين بالجفاف وفقدان المحاصيل.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: ريا نوفوستي