قال مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، "إن الصراع في ليبيا الآن يمر بمرحلة حادة، فالبلاد تضخ إليها الأسلحة، بما في ذلك عن طريق البحر".
وقال إيليتشيف: "في الوقت الحاضر، الصراع الليبي يمر في مرحلة حادة، والضخ الإضافي للسلاح إلى البلاد، بالطبع يجعل من الصعب الانتقال إلى تسوية سلمية على أساس متفق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة. الأسلحة، في هذا الخصوص، تدخل ليبيا عن طريق البحر".
وعلق الدبلوماسي أيضا على المعلومات حول الطائرة بدون طيار الروسية المزعومة في ليبيا، والمعلومات التي ترد حولها في تقرير مجموعة خبراء الأمم المتحدة، وقال: هذه المعلومات غير موثوقة، وخصائص تصميمها مميزة للأجهزة المصنعة في إحدى الدول المجاورة لروسيا.
وأضاف إيليتشيف: "تم ارتكاب الكثير من الأخطاء أو التزييف المتعمد فيما يتعلق بالتسلح. وفي هذا الجانب، ليس من الواضح لماذا ينسب الخبراء أصل الطائرة بدون طيار المكتشفة في ليبيا إلى انها ذات منشأ روسي!، على الرغم من أن خصائص تصميمها هي من بين سمات الشركة المصنعة لإحدى الدول المجاورة لروسيا. وفي الوقت نفسه، كانت المعدات في ليبيا ناتجة عن عمليات تسليم من دول غربية إلى ليبيا".
وبحسب قوله، فإن هناك تزوير آخر وهو الصور من سوريا، حيث تم تصديرها وهي مناظر طبيعية في ليبيا.
وقال: "حالة منفصلة تتطلب قصة مع مسلحين سوريين تم نقلهم إلى غرب ليبيا لدعم "حكومة الوفاق الوطني". بشكل متعمد أو غير ذلك، لكن هذه الحقائق تحولت إلى الداخل: هؤلاء المرتزقة المرتبطين بالمنظمات الإرهابية " تحولوا" في التقرير إلى مقاتلين في "الجيش الوطني الليبي".
كما أثار إيليتشيف قضية مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وحسب قوله، فإن موسكو تدرس اتباع نهج خبراء الأمم المتحدة لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة، ولا يوجد حديث عن مراقبة مستقلة.
وأشار الدبلوماسي إلى أنه بموجب لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا 1970 هناك مجموعة من الخبراء مفوضين لمراقبة، من بين أمور أخرى، انتهاكات حظر الأسلحة.
"في هذه الحالة، من المهم أن يتم تنفيذ العمل بطريقة متوازنة، بناءً على معلومات موثوقة ومتحقق منها. للأسف، يتم تجاهل هذه القاعدة الرئيسية بشكل منهجي. غالبا ما يقوم الخبراء في أبحاثهم ببناء استنتاجاتهم على أساس رميات المعلومات المستهدفة، واستخلاص المعلومات من مصادر مشكوك فيها. ويتم التخلي عن التحقيقات تماما. فيما يتعلق بانتهاكات عام 2011. لم تتطور القصص المتعلقة بنقل الأسلحة الليبية إلى سوريا لتزويد المقاتلين المحليين خلال فترة هجومهم الأكثر نشاطًا على المواقع الحكومية السورية، على الرغم من حدوث تطورات واعدة للغاية في هذا الصدد. وقبل عدة سنوات، كان هناك موضوع الوجود المسلح في ليبيا لعدد من الدول الغربية".
وأضاف "مع هذا النهج المتحيز، من الصعب الحديث عن المراقبة المستقلة للامتثال لحظر الأسلحة".
بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي مراقبة حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا من جانب واحد فقط من النزاع.
وأشار الدبلوماسي إلى أنه في عام 2016، أنشأ مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2292 نظاما خاصا للتفتيش البحري قبالة سواحل ليبيا، والذي كان من المفترض أن يزيد من فعالية الرقابة على تدفقات الأسلحة غير القانونية.
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "في إطار هذا النظام، كانت العملية البحرية للاتحاد الأوروبي تعمل حتى هذا العام، لكن نتائجها في اتجاه الحد من التسلح كانت ضعيفة. في هذا الربيع، تم تحويل "صوفيا" إلى "إيريني"، لكن الخطوات الأولى في هذه المهمة بالكاد مثيرة للإعجاب"، وقال إيليتشيف: "دعونا نرى كيف سيتطور الوضع".
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 31 آذار/ مارس أنه سيطلق مهمة بحرية جديدة "إيريني" لمراقبة الامتثال لحظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن المهمة العسكرية الجديدة تمنع تهريب الأسلحة والموارد الطبيعية في ليبيا. ويستخدم الاتحاد الأوروبي الأقمار الصناعية ومعدات المراقبة الجوية لتتبع عمليات النقل غير المشروع للأسلحة عبر الحدود البرية والجوية. وستستمر مهمة "إيريني" حتى 31 مارس 2021.
بالنسبة إلى موسكو، وبحسب الدبلوماسي، من المهم بشكل أساسي أن "تمتثل جميع أنشطة التفتيش إلى القانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وشدّد على أنه "يجب ألا نسمح بأن تركز أنشطة التفتيش على جانب واحد فقط من الصراع".
كما أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حول "الوجود العسكري الروسي" في ليبيا، بحسب إيليتشيف، يستند إلى مصادر مشكوك فيها، وتطلب موسكو من أمانة الأمم المتحدة التحقيق في تسرب وثيقة سرية إلى وسائل الإعلام.
كما ظهرت منشورات سابقة في وسائل الإعلام الغربية حول تقرير سري أعدته مجموعة خبراء تفيد أن موظفي الشركة "فاغنر"، وكذلك بعض الشركات الأخرى، موجودون في ليبيا ويدعمون قوات خليفة حفتر.
"بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أننا نشعر بقلق بالغ إزاء تسرب التقرير السري لفريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بالعقوبات ضد ليبيا إلى الصحافة في عام 1970.
علاوة على ذلك، فإن هذا النوع من الوثائق، الذي لم يكن مخصصا للتوزيع والنشر يتم استنفاده.
ووفقا له، فإن التحليل الأولي للنص "يسمح لنا بتحديد انحيازه واختلاله".
"يعتمد التقرير في معظمه على بيانات لم يتم التحقق منها أو مزورة بوضوح ويهدف إلى تشويه سمعة السياسات الروسية في الاتجاه الليبي. ويستخدم الخبراء مصادر ذات نوعية مشكوك فيها لها اهتمام مباشر بالنزاع الليبي. كما انه لا يعمل عدد كبير من الإشارات إلى مواد معينة ببساطة بموثوقية سلسلة كاملة.
وأضاف إيليتشيف أن الحسابات التي تستند بشكل خاص على ما يسمى "المفاوضات الداخلية" لا يمكن إثباتها.
وأكد الدبلوماسي "ليس لدينا شك في أن هدفها هو تضليل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالسياسة الروسية في ليبيا".
وتستند الشائعات حول وجود "مرتزقة روس" في ليبيا إلى معلومات غير دقيقة، ومن الواضح أن العديد من البيانات مزورة، في حين أن موسكو لديها معلومات بأن ليبيا لديها أفراد عسكريون أجانب من دول أخرى.
قاعدة البيانات الأوكرانية البغيضة هي مصدر معلومات غير عادلة
"الكثير من المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الروس المذكورين في التقرير، لا أساس لها من الصحة ببساطة. الأشخاص الذين يُزعم أنهم كانوا يقاتلون في ليبيا لم يغادروا بلدنا بالفعل. إن ما يسمى" الجرحى" يتمتعون بصحة جيدة. كل هذا متاح في الأماكن العامة ويمكن التحقق منه مرة أخرى. من الجدير بالذكر أن القوائم التي تم اختيارها من قبل الخبراء تم نسخها من قاعدة البيانات الأوكرانية البغيضة "صانع السلام"، بجسب ما ذكره إيليتشيف.
وشدّد على أن "شائعات عن وجود" مرتزقة "سيئيو السمعة في ليبيا تقوم على معلومات غير عادلة.
وبعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي واغتياله عام 2011، توقفت ليبيا عمليا عن العمل كدولة موحدة. وهناك تسود سلطة مزدوجة في البلاد الآن.
ويتمركز البرلمان الذي ينتخبه الشعب في الشرق، وفي الغرب في العاصمة طرابلس، تشكلت "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة فايز السراج، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعمل سلطات الجزء الشرقي من البلاد بشكل مستقل عن طرابلس وتتعاون مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي لم يتوقف عن محاولة السيطرة على طرابلس منذ نيسان/ أبريل 2019.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
photo: Creative Commons
المصدر: ريا نوفوستي