يعقد وزيرا الخارجية الروسي والإيراني، سيرغي لافروف ومحمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء 16 حزيران/ يونيو، محادثات في العاصمة موسكو تتضمن مناقشة العلاقات الثنائية والتحديات الأمنية الإقليمية والوضع في سوريا.
وبذلك سيكون الوزير الإيراني من أوائل الضيوف الأجانب عند رئيس السلك الدبلوماسي الروسي، حيث أنه خلال الأشهر الأخيرة وعلى خلفية انتشار وباء فيروس كورونا، تم التواصل بين الوزير لافروف وزملائه الأجانب بشكل عام في شكل المؤتمرات عبر الفيديو والمحادثات الهاتفية.
قبل ذلك، تواصل لافروف وظريف عبر الهاتف في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، وكان أحد الموضوعات الرئيسية للمحادثة تنسيق الجهود في مكافحة عدوى فيروس كورونا.
في وقت سابق، اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، على إجراء اتصالات مباشرة بين وزارتي الصحة في البلدين بشأن هذه المسألة.
كما قدمت روسيا مساعدات إنسانية لإيران من خلال توريد 500 نظام اختبار إلى الجمهورية الإسلامية.
وفي الوقت نفسه دعمت موسكو طهران ليس فقط في الفعل، ولكن أيضا في الكلمة عندما أعلنت بشكل واسع الضرر الذي تسببه العقوبات الأمريكية المعادية لإيران في ظل انتشار وباء كورونا، ومن الممكن أن يُطرح موضوع التعاون في مكافحة الوباء مرة أخرى في محادثات اليوم وخاصة وأن عددا كبيرا من المصابين لا يزال يتم تسجليهم في إيران.
على طريق "أستانا"
وعشية زيارته إلى العاصمة موسكو، زار الوزير ظريف تركيا التي تشكل كل من روسيا الاتحادية وإيران معها مجموعة "أستانا الثلاثية".
وبحسب المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الإيرانية، فقد ناقشت المفاوضات في أنقرة عقد اجتماع لرؤساء الدول الثلاث في شكل مؤتمر عبر الفيديو خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المتوقع أن يبحث لافروف وظريف التحضير لمثل هذه القمة، وكذلك إمكانية عقد اجتماع شخصي للرؤساء في العاصمة طهران، كما كان مخططا من قبل.
وعقد وزراء خارجية صيغة "أستانا" بالفعل مؤتمرا عبر الهاتف في أواخر أبريل/ نيسان وأعلنوا خلاله عن الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لفصل المعارضة المعتدلة في إدلب عن الإرهابيين.
وفي الوقت نفسه، تم التطرق إلى موضوع اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية السورية، حالما يسمح الوضع الوبائي بذلك.
الصفقة النووية والعقوبات الأمريكية
كما سيكون أحد الموضوعات الرئيسية للمحادثات بين لافروف وظريف هو تنفيذ "خطة العمل الشاملة المشتركة" الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي لا تزال تتعرض للهجوم من قبل الولايات المتحدة، التي تخلت عن الاتفاقية في ربيع العام 2018.
لذلك، في نهاية شهر أيار/ مايو، أصبح من المعروف أن واشنطن توقفت عن إدخال استثناءات مؤقتة على نظام العقوبات، والتي تسمح لإيران بتلقي المساعدة من الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة في مجال التطوير السلمي للطاقة الذرية.
وهذا يؤثر بشكل مباشر على مفاعل الماء الثقيل "أراك"، والذي كان على إيران بدعم من دول أخرى إعادة ترميمه لإجراء أبحاث نووية سلمية. وفي الوقت نفسه قررت الولايات المتحدة تمديد الإعفاء من العقوبات على محطة بوشهر للطاقة النووية لمدة 90 يوما أخرى.
وفي هذا الصدد، قال مدير الإدارة الثانية لآسيا في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، لوكالة "تاس": إن مثل هذه الخطوات من قبل واشنطن فيما يتعلق بطهران تعتبر "ممارسات شريرة".
وفيما يتعلق بمحطة بوشهر للطاقة النووية، أوضح الدبلوماسي أن موسكو تعتمد على الاتفاقيات الثنائية مع طهران والقانون الدولي، فإن الجانب الروسي "غير مهتم بالتشريعات المحلية لأي طرف ثالث".
وفي هذا الصدد، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (روسيا وبريطانيا العظمى وألمانيا والصين وفرنسا) ما زالوا على اتصال على جميع المستويات بشأن تنفيذ الاتفاقات.
كما أن الولايات المتحدة لا تزال عنيدة في نيتها السعي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي ينتهي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
ومن ناحية أخرى، تعتزم موسكو عرقلة خطط واشنطن. وفي هذا الخصوص، بعث وزير الخارجية الروسي برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ذكر فيها أنه لا توجد أسباب موضوعية لمناقشة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية