صرّح وزير الخارجية المغربي - ناصر بوريطة، أن اللجنة الليبية المشتركة "6+6"، التي تضم أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب (برلمان من مجلس واحد)، توصلت إلى اتفاقيات مهمة بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك مساء أمس الثلاثاء 6 يونيو/حزيران 2023.
وتحدث بوريطة إلى الصحفيين في بلدة بوزنيقة (40 كم جنوب غرب الرباط) بعد نتائج اجتماع لجنة "6+6"، الذي استمر منذ 22 مايو/أيار الماضي، المكرّس لإعداد الإطار التشريعي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
وقال وزير الخارجية المغربي: "لقد أثبت اخواننا الليبيون أنه إذا تم منحهم منصة، فيمكنهم التوصل إلى توافق في الآراء. وقد أتاحت الاجتماعات التي عقدت في بوزنيقة التوصل إلى اتفاقات هامة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ونحن نعتبر هذا حدثاً مهماً وأساسياً ينذر بنتائج جيدة. ونأمل كذلك أن تصبح الاتفاقات التي تم التوصل إليها هنا اليوم أساساً لتنظيم الانتخابات في ليبيا".
ويُذكر أن لجنة "6+6" وافقت، بعد الاجتماعات في بوزنيقة، على قانون بشأن انتخابات الجمعية الوطنية الليبية، التي ستتألف من مجلسين - مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وبعد التغلب على جميع القضايا المثيرة للجدل، تم اعتماد قانون انتخاب رئيس الدولة. حيث لا تمنع القوانين أي شخص من المشاركة في الانتخابات، وتحافظ على دور الأحزاب، وتوسع كذلك مشاركة المرأة والتمثيل الإقليمي.
هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2023، والانتخابات الرئاسية في يناير/ كانون الثاني 2024. لكن في الوقت الحالي يجب الموافقة على القوانين التي وافقت عليها لجنة "6 +6" من قِبَل مجلس النواب، كما هو مطلوب بموجب القواعد الحالية، وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ مباشرة.
وتجدر الإشارة الى أنه في نهاية مارس/آذار الماضي، فوض مجلس الدولة والبرلمان 12 من ممثليهم إلى لجنة "6 +6". إذ تم تكليف هذه اللجنة، التي اقترح شكلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - عبد الله باتيلي، بإعداد وإقرار إطار تشريعي لإجراء استفتاء وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
كما يُذكر أن هناك بالفعل حكومتان في ليبيا: مجلس الوزراء في شرق البلاد، برئاسة فتحي باشاغا، الذي يدعمه البرلمان، وحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد دبيبة، ومقرها طرابلس. وفي 22 يونيو/حزِيران 2022، انتهت الفترة الانتقالية التي حددتها الأمم المتحدة بعد اتفاقيات "جنيف"، التي كان من المقرر أن يتم بناءً على مخرجاتها اعتماد رئيس منتخب وبرلمان في ليبيا، إذ تم إلغاء الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول2021 بسبب عدم وجود الإطار الدستوري اللازم.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: mhamedi youssef/Pixabay
المصدر: تاس