أبلغت حركة "حماس" منظمة التحرير الفلسطينية رسمياً استعدادها لنقل إدارة غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية وللجنة الحكومية التي تم تشكيلها حديثاً، وفقاً للما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصادر، وذلك اليوم الاثنين 17 فبراير/شباط 2025.
وأوضحت القناة أن الحركة وضعت شرطاً وهو: يجب ضمان حصول المسؤولين العاملين حالياً في قطاع غزة على وظائف ضمن الإدارة الجديدة، أو الاستمرار في تلقي الرواتب إذا تم فصلهم وإحالتهم للتقاعد. وتشير مصادر القناة إلى أن هذا القرار اتخذ تحت "ضغوط شديدة" من مصر بعد مفاوضات في القاهرة.
في 15 فبراير، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن "حماس" أكدت للوسطاء أنها تنوي الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ولا تخطط للمشاركة في حكم غزة في المستقبل، وإن مصر تسهل المناقشات حول تشكيل هيئة إدارية مؤقتة للإشراف على المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في القطاع.
على مدى العام الماضي، كانت حركتا "فتح" و"حماس" منخرطتان في مفاوضات، بوساطة مصرية، بشأن حكم غزة بعد الحرب. وقد أسفرت أحدث جولة من المحادثات، التي عُقدت في القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عن اتفاق على تشكيل "لجنة دعم شعبي"، ستتولى السيطرة المؤقتة على غزة إلى أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية موحدة. وتزعم مصادر مصرية أن هذه اللجنة أنشئت بموجب مرسوم من الرئيس الفلسطيني - محمود عباس وتتكون من شخصيات مستقلة من غزة غير تابعة لأي حزب سياسي.
وكانت حوكمة غزة قضية خلافية منذ الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من المنطقة في عام 2005. في البداية، كانت السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة محمود عباس مسؤولة عن قطاع غزة والضفة الغربية. ومع ذلك، أدى فوز "حماس" في انتخابات عام 2006 إلى احتكاك مع حركة "فتح" الأكثر اعتدالاً، مما أدى إلى انقسام سياسي.
وقد استولت "حماس" على السيطرة الكاملة على قطاع غزة، بينما احتفظت "فتح" بالسلطة في الضفة الغربية. وقد أعلن محمود عباس وحلفاؤه مراراً عن رغبتهم في استعادة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة، على الرغم من أن "حماس" تصدت لهذه الجهود في السابق.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: OneArmedMan/Public Domain
المصدر: تاس