دعمت دول المملكة المتحدة وبلجيكا وإستونيا وألمانيا وفرنسا وبولندا تقرير "فريق التحقيق والتحديد" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يتهم حكومة دمشق الرسمية باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا عام 2017.
وقالت الدول في بيان مشترك: "نحن نؤيد تماما استنتاجات التقرير ... ندين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل قوات سلاح الجو التابعة للجمهورية العربية السورية، كما جاء في التقرير".
وأشار البيان من الدول الست في هذا الخصوص إلى أن "الأشخاص المذنبون باستخدام أسلحة كيميائية يجب أن يحاسبوا على هذه الأعمال المشينة".
كما تم إجراء حوار تفاعلي "غير رسمي" في مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا عشية يوم 12 أيار/ مايو. وأخذت هذه الفعالية سمة "الطابع المغلق"، ولم تشارك فيها الممثليات الدائمة لكل من روسيا والصين، ومع ذلك، شارك فيها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس.
بدوره أشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في مؤتمر صحفي إلى أنه على الرغم من الانتقادات الصريحة لـ"الطبيعة غير القانونية لمجموعة التحقيق والتحديد"، فإن روسيا لم تعارض خطاب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام مجلس الأمن حول موضوع التقرير، لكنها دعت إلى عقد الاجتماع في جلسة علنية مفتوحة.
وأضاف المندوب الروسي الدائم: "لسوء الحظ، أصر شركاؤنا الغربيون وحلفاؤهم على عقد هذا الاجتماع خلف أبواب مغلقة، على الرغم من الشعارات حول انفتاح وشفافية مجلس الأمن". ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن الدبلوماسي الروسي قوله "إن هذا النهج غير مقبول بالنسبة لنا، لأنه يقوض حق الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والهيئات الإدارية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي لم تُمنح الفرصة للاطلاع على مضمون ومحتوى هذا الاجتماع".
روسيا تعارض التفاعل مع المنظمة من وراء ظهر غالبية الأعضاء
ولهذا السبب، وفقا لنيبنزيا، قررت روسيا عدم المشاركة في هذا الاجتماع وهي تعارض ممارسة التفاعل مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "من وراء ظهر غالبية أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
يُذكر أن تقرير التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا عام 2017 من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي نشر في 8 نيسان/ أبريل. وبحسب ما توصل إليه فريق التحقيق، فقد نفذ سلاح الجو غارات جوية على محافظة حماه باستخدام قذائف بالكلور والسارين.
وقالت وزارة الخارجية السورية إن التقرير يحتوي على استنتاجات مزيفة ومختلقة وإن الغرض منها تشويه الحقائق واتهام السلطات السورية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان التقرير "بتكليف من الضغوط السياسية من الدول الغربية".
واتهمت روسيا والحكومة السورية مرارا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحيز في التحقيق في الحوادث في الجمهورية العربية وشككت في الاستنتاجات التي خلصت إليها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وذكرت السلطات السورية أنها لم تستخدم قط أسلحة كيميائية ضد المدنيين والإرهابيين، وأن الترسانة الكيميائية الكاملة للبلاد قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.