أكد السيناتور عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أوليغ موروزوف أوليغ موروزوف أنه يتوجب على روسيا الرد على العقوبات الجديدة المفروضة ضد روسيا من قبل لندن، مشيرا إلى أنه يجب "إدراج كبار المسؤولين البريطانيين في قائمة العقوبات".
ونشرت بريطانيا يوم أمس الاثنين 6 تموز/ يوليو، قائمة بالأفراد والمنظمات التي تتهمها لندن بـ"انتهاك حقوق الإنسان". وتضم القائمة 25 روسيا تعتبرهم لندن متورطين في وفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي العام 2009، بالإضافة إلى 20 مواطنا سعوديا يُشتبه في تورطهم بمقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
كما تضم القائمة جنرالات من ميانمار وجهتين في كوريا الشمالية متهمين بتعذيب وقتل السجناء. ويحظر على جميع الأشخاص المدرجين في القائمة دخول المملكة المتحدة، وستقوم سلطات الدولة بتجميد أي من أصولهم، إن وجدت، في المملكة المتحدة.
وأضاف أوليغ موروزوف: "إن ما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان هي نادٍ سياسي يستخدم اعتمادا على الظروف السياسية. ومن الواضح أن قضية ماغنيتسكي مدرجة في هذه القائمة خاصة وأن الأمر لم يكن في السابق على الإطلاق. لذلك، يجب أن يكون الرد على الإجراءات السياسية هو بالمثل. وقال: "يجب ان يكون المسؤولون البريطانيون على قائمة العقوبات لدينا".
أما بخصوص المواطنين السعوديين المدرجين في قائمة العقوبات أيضا، فإن السيناتور الروسي مقتنع بأنهم جاؤوا "على شكل طبق جانبي". وقال موروزوف: "يمكنك أن تأكل، لكن يمكنك أن ترفض. أي أنه تمت إضافته لنا بشكل شخصي من أجل الامتثال للأداب الخارجية".
خبراء ومسؤولون: خطوة أخرى نحو تدهور العلاقات الروسية البريطانية
بدوره، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي للصحفيين "إن لندن اتخذت خطوة أخرى نحو تدهور العلاقات الروسية البريطانية من خلال فرض عقوبات على المواطنين الروس، وسترد موسكو برد متوازن وكاف".
وأضاف: سلوتسكي: "بشكل عام، يمكننا القول أن لندن اتخذت خطوة أخرى نحو تدهور العلاقات الروسية البريطانية. بعد "احتيال القرن السياسي" في قضية سكريبال، فإن فرض عقوبات ماغنيتسكي يفاقم الخلفية السلبية للحوار المتبادل".
ووفقا له، فإن أي تقييد يتم تجاوز الأمم المتحدة يعتبر مفارقة تاريخية، خاصة في سياق انتشار الوباء الذي لا يزال قائما.
وأضاف النائب إنه لا توجد دولة واحدة أوقفت مسارها لمجرد أن الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى تلوح "بنادي خاضع للجزاءات". وأشار إلى أنه في حالة روسيا، فإنه بالتأكيد لم يفلح ولن يعمل، علاوة على ذلك، الإشارات إلى انتهاك حقوق الإنسان وإدخال أي قيود بسبب هذا هو أمر "غير قانوني على الإطلاق".
وختم سلوتسكي: "بطبيعة الحال، كما هو معتاد في الممارسات الدبلوماسية، تحتفظ موسكو بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية. ليس لدي شك في أن القرار سيتم اتخاذه بشكل متوازن وكاف وفي الوقت المناسب".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: ريا نوفوستي