أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، رئيس "معهد البحوث السياسية والدولية"، سعيد كاظم سجادبور، اليوم الأربعاء 15 تموز/ يوليو، أن طهران ستواصل التعاون مع موسكو، بغض النظر عما إذا كانت ستقبل قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، أم لا.
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت في وقت سابق إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن تمديد النظام الخاص بتوريد الأسلحة (حظر الأسلحة) على إيران، والذي ينتهي في خريف هذا العام.
وبحسب مسودة القرار، ينبغي لمجلس الأمن أن يقرر أنه بعد انقضاء التدابير المقدمة في القرار 2231، "ينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تعرقل الإمداد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر لإيران عبر أراضيها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفنهم أو طائراتهم ... الأسلحة والمواد ذات الصلة".
وقال سجادبور بعد الحوار الروسي الإيراني الرابع الذي تم تنظيمه بمشاركة "نادي فالدي" الدولي للمناقشة: "علاقاتنا مع روسيا تسير على الطريق الصحيح. سنواصل العمل مع روسيا بغض النظر عما إذا كان هذا القرار سيتم تبنيه أم لا."
وأشار إلى أن تصرفات الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران وفيما يتعلق بالوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) "غير قانونية وغير أخلاقية وغير منطقية وتتعارض مع جميع المعايير الدولية".
ولفت نائب وزير الخارجية الإيرانية: "نتوقع أن ترفض روسيا والصين هذه الإجراءات الأمريكية غير القانونية، ونتوقع الدعم في هذا الصدد ليس فقط من روسيا والصين، ولكن أيضا من أي عضو عقلاني في المجتمع الدولي". كما توجه سجاد بور بالشكر إلى روسيا على مساعدتها إيران في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.
رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى طهران
توصلت إيران و مجموعة "الستة" من المفاوضين الدوليين إلى اتفاق في تموز/ يوليو 2015 لحل المشكلة الطويلة الأمد للطاقة النووية الإيرانية. وتُوجت المفاوضات التي دامت أشهرا باعتماد "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي الإيراني)، والتي سيؤدي تنفيذها إلى رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضت على إيران في وقت سابق من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كما نصت الاتفاقية على رفع حظر الأسلحة عن إيران في غضون 5 سنوات، وأنه يمكن تسليم الأسلحة لها في وقت مبكر، ولكن فقط بعد الحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي.
ولم تستمر الصفقة في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، وفي أيار/ مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من جانب واحد من الاتفاق واستعادة فرض عقوبات صارمة ضد طهران. ومع ذلك، بما أن الولايات المتحدة هي فقط من انسحب بشكل رسمي من الصفقة، فإنه يجب على بقية المشاركين الالتزام بشرط رفع حظر الأسلحة.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Frank Furness/Pixabay
المصدر: نوفوستي