يناقش ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اجتماع في اسطنبول مسألة تمديد صفقة الحبوب وتنفيذ الجزء الروسي من اتفاقية توريد الحبوب والأسمدة، ويتضمن جدول الأعمال أيضاً قضايا سلامة عمل ممر الحبوب. وتجري المفاوضات بأشكال مختلفة، كما يتم التخطيط لاتصالات ثلاثية ورباعية وثنائية، وسيكون اليوم الخميس 11 مايو/أيار 2023 هو اليوم الرئيسي للمفاوضات.
ويشارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية الروسي - سيرغي فيرشينين. بالإضافة إلى ذلك، يشارك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية - مارتن غريفيث.
يذكر أن الجانب الروسي لاحظ مراراً أن القرار الإضافي بشأن تمديد المعاملة يعتمد على تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقية. وأنعدم إحراز تقدم في هذه المسألة يهدد مصير المبادرة ككل.
لا يوجد تقدم
على الرغم من جهود الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش، لم يتم تنفيذ الجزء الروسي من الصفقة الشاملة.
هذا وتواصل موسكو الإصرار على أنه من أجل تمديد مبادرة الحبوب، من الضروري التقدم في القضايا الرئيسية للصادرات الروسية من المنتجات الزراعية والأسمدة. ولا تزال المتطلبات الرئيسية لروسيا تتمثل في إعادة ربط بنك Rosselkhozbank بنظام SWIFT، واستئناف إمدادات الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، ورفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، واستئناف خط أنابيب الأمونيا - Togliatti-Odessa، ورفع الحظر عن الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المرتبطة بإنتاج ونقل الأغذية والأسمدة.
كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي - دميتري بيسكوف في وقت سابق، الى أن موسكو لها اعتقاد بشأن الآفاق المستقبلية لصفقة الحبوب التي لا تلهم أسباباً للتفاؤل حتى الآن. وفي الوقت نفسه، شدد على أن روسيا مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى، لأنها تتوقع التنفيذ الكامل للاتفاقات.
دبلوماسية أنقرة النشطة
وفقاً لوزير الدفاع التركي - خلوصي أكار، تعتمد أنقرة على تمديد صفقة الحبوب لصالح جميع الأطراف. كما ذكرت سلطات البلاد مراراً أنها تبذل كل الجهود اللازمة لتمديد الصفقة. على وجه الخصوص، تحاول أنقرة التأثير على مواقف الشركاء الآخرين، مشيراً إلى أن تمديد الاتفاقية سيعتمد على مراعاة متطلبات روسيا. في الوقت نفسه، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن أمله في تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين على الأقل.
كما أشار تشاووش أوغلو صراحة إلى أن الصعوبات في تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب بأنها مستمرة بسبب عدم تتعاون بنوك كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لتسديد ثمن المنتجات الزراعية الروسية. وأشار الوزير إلى أنه كان يناقش الموضوع مع نظرائه من الولايات المتحدة وبريطانيا.
مثل هذا الموقف النشط، كما أوضح مصدر مطلع في أنقرة لوكالة "تاس"، يرجع إلى حقيقة أن "إنهاء ممر الحبوب سيكون له تأثير سلبي للغاية على تركيا" وسيقلل الثقة في أنقرة كشريك ووسيط موثوق. لذلك، وفقاً له، لا يوجد "خيار لتركيا لفشل الصفقة".
جهود الأمم المتحدة
أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المنظمة تبذل جهوداً للاستجابة بشكل أفضل لمشاكل روسيا في صفقة الحبوب، لكن لا تزال هناك عقبات غير مباشرة أمام الصادرات من روسيا.
في 24 ابريل/نيسان الماضي، سلم غوتيريش إلى وزير الخارجية الروسي - سيرغي لافروف رسالة للرئيس - فلاديمير بوتين مع مقترحات لتمديد صفقة الحبوب. أرسل الأمين العام رسائل مماثلة إلى قادة تركيا وأوكرانيا. وقال الجانب الروسي إنه سيدرس رسالة غوتيريش.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا ترى وتقدر جهود الأمين العام للأمم المتحدة لرفع القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية الروسية ولا تعتقد أنه كان ماكراً من خلال طرح مبادرة حبوب البحر الأسود. ومع ذلك، وفقاً لافروف، لا توجد نتائج عملياً.
تنازلات محتملة
وفقاً للخبراء، من الممكن أن يوافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على رفع بعض القيود المفروضة على روسيا من أجل ضمان استمرار صفقة الحبوب. على وجه الخصوص، قال وزير الخارجية الأمريكي - أنتوني بلينكن في 10 مايو إن "واشنطن ولندن تعتقدان أنه يجب تمديد صفقة الحبوب على الفور لضمان الإمدادات الغذائية للدول المحتاجة. ومع ذلك، أشار الوزير سيرغي لافروف إلى أنه بموجب الصفقة، تتلقى أفقر البلدان أقل من 3% من الحبوب التي تشحنها أوكرانيا، على الرغم من أنها "تتلقى الأولوية للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء".
ومن المرجح أيضاً أن يناقش الطرفان إمكانية ربط بنك Ziraat التركي بمعاملات الحبوب مع روسيا. وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق عن الاستعداد المحتمل لبنك الدولة التركي لإجراء عمليات لدفع ثمن الحبوب والأسمدة الروسية.
حول الصفقة
في 22 يوليو/تموز 2022، تم توقيع حزمة من الوثائق حول توريد المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق الدولية في اسطنبول. في البداية، تم إبرام الاتفاقات لمدة 120 يوماً، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي تم تمديد صلاحيتها لنفس الفترة.
هذا وفي 18 مارس/آذارمن هذا العام، أعلنت روسيا تمديد الصفقة لمدة 60 يوماً، محذرة من أن هذه المرة ستكون كافية لتقييم تنفيذ المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"
Photo: sulox32/Pixabay
المصدر: تاس