تم استدعاء ممثلة الأمم المتحدة في إندونيسيا، فاليري جولياند، إلى وزارة خارجية البلاد بعد انتقادها التعديلات على القانون الجنائي. أفادت بذلك وكالة "رويترز" اليوم الاثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، نقلاً عن وزارة الخارجية الإندونيسية.
وفي الأسبوع الماضي، صادق البرلمان الإندونيسي بالإجماع على تعديلات على قانون العقوبات، التي تنص من بين أمور أخرى، على معاقبة المرتبطين بعلاقات خارج نطاق الزواج، والتجديف وعدم احترام مؤسسات الدولة، وعلى الصحفيين لنشر تقارير يمكن أن تؤدي إلى أعمال شغب. وسرعان ما أصدر مكتب الأمم المتحدة في إندونيسيا بياناً أعرب فيه عن قلقه من أن "عدداً من مواد قانون العقوبات المحدث لا تتوافق مع التزامات إندونيسيا الدولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات".
واستدعت وزارة الخارجية الإندونيسية جولياند، وطالبت مكتب الأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات قبل الإدلاء بأي تصريحات، منوّهة بأنه "كان عليهم أن يأتوا [إلى الوزارة] للتشاور، كما فعل الممثلون الدوليون الآخرون. نأمل ألا يسارعوا إلى التعبير عن وجهة نظرهم"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية.
في غضون ذلك علق اليوم الاثنين أيضاً، حاكم جزيرة بالي السياحية الشهيرة، وايان كوستر، على التعديلات التي أُدخِلت على القانون الجنائي، مؤكداً لأولئك الذين "يأتون إلى بالي أو يعيشون هنا، لا داعي للقلق". وشدد على أنه لا يمكن تنفيذ الملاحقة القضائية للعلاقات خارج نطاق الزواج إلا إذا كانت هناك شكوى من أحد الأقارب. كما أكد أنه لن يطلب من السياح وثائق لتأكيد حالتهم الاجتماعية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"
Photo: Amelia Guo/Creative Commons 3.0
المصدر: تاس